بقلم : سعيد قدوري
في الوقت الذي تحتاج فيه مدينة زايو إلى مبادرات استثمارية جديدة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والتخفيف من حدة الركود التجاري الذي تعيشه، تبرز ممارسات تثير الكثير من التساؤلات حول أسباب عرقلة بعض المشاريع الصغرى، من خلال تقديم تعرضات يشتبه في أن بعضها تحركه حسابات شخصية أو خلافات سياسية وانتخابية.
فبدل تشجيع الشباب على الاستثمار وفتح أبواب الرزق، يجد بعض أصحاب المبادرات أنفسهم أمام عراقيل غير مفهومة، قد تصل إلى حد وضع تعرضات ضد مشاريعهم، ليس بالضرورة بسبب أضرار حقيقية أو إزعاج فعلي، وإنما، حسب ما يروج في بعض الحالات، بدوافع مرتبطة بتصفية حسابات شخصية أو بسبب اختلافات سياسية مع أصحاب هذه المشاريع.
إن مدينة زايو، التي تعاني أصلا من ركود تجاري واضح، ليست في حاجة إلى مزيد من العراقيل التي تثبط عزيمة المستثمرين، خصوصا الشباب منهم، بل تحتاج إلى من يشجع المبادرات الاقتصادية ويساهم في خلق فرص الشغل وتحريك الأنشطة التجارية.
ولعل ما يثير الاستغراب أكثر هو استمرار بعض الممارسات التي يعتقد أنها تقوم على منطق الانتقام من الأشخاص والعائلات بسبب اختياراتهم السياسية أو مواقفهم المختلفة. فالكل يعرف أن سلاح الانتقام استعمل في زايو منذ عقود ضد أشخاص وعائلات اختاروا عدم السير في الاتجاه السياسي نفسه، لكن أن يستمر هذا الأسلوب إلى يومنا هذا، وأن يمتد تأثيره إلى عرقلة مشاريع اقتصادية صغيرة، فإن الأمر يستدعي وقفة جادة وتدخلا من الجهات المعنية.
فحين يتقدم شاب بفكرة مشروع صغير، ويقرر استثمار مدخراته وأمواله من أجل توفير مورد رزق لنفسه والمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية بالمدينة، فإن ذلك ينبغي أن ينظر إليه باعتباره إضافة إيجابية لزايو. فالمدن لا تنمو فقط بالمشاريع الكبرى، بل تتطور أيضا بفضل عشرات المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تخلق فرص العمل وتوفر الخدمات وتنعش الحركة التجارية.
لكن أن يتحول الاختلاف السياسي أو الشخصي إلى وسيلة لمحاصرة شاب في مشروعه، عبر تعرضات قد لا تكون لها مبررات موضوعية، فذلك سلوك يطرح أكثر من علامة استفهام، ويتنافى مع روح التضامن والتنافس الإيجابي التي تحتاج إليها المدينة.
ومن بين الحالات التي تستدعي الانتباه، تعرض شاب أراد افتتاح مشروع لغسل وتشحيم السيارات بالحي الجديد، وتحديدا بأحد الشوارع التجارية المعروفة التي تعرف حركية واسعة، وتنتشر بها مجموعة من المحلات التجارية التي تزاول أنشطة مختلفة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب استثمر مبالغ مالية مهمة في إعداد محله وتجهيزه، كما اقتنى آلات متخصصة في ضغط المياه مزودة بكواتم للصوت، في محاولة منه لتفادي إزعاج المحيط والجيران، وأخذ الاحتياطات اللازمة قبل الشروع في نشاطه التجاري.
ورغم هذه الاستعدادات والاستثمارات، وجد المشروع نفسه أمام تعرضات حالت دون انطلاقه بالشكل المنتظر، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الاعتراضات ومدى استنادها إلى مبررات قانونية وواقعية.
وتشير المعطيات التي توصلنا بها إلى أن المحل يوجد بجانب مقهى، وقبالة مخبزة ومحل تجاري آخر، ضمن شارع يعرف نشاطا تجاريا وحركة مستمرة طيلة اليوم. كما تفيد المعطيات نفسها بأن بعض أصحاب التعرضات لا يقطنون بالشارع الذي يوجد فيه المشروع، وإنما بالزقاق الخلفي، وهو أمر يستدعي التحقق من طبيعة الأضرار المحتملة التي يستندون إليها في اعتراضهم.
وتتحدث بعض المعطيات المتداولة أيضا عن احتمال وجود منتخبين ضمن الجهات التي تقدمت بالتعرضات، غير أن هذه المعلومات لم يتسن التأكد من صحتها، ولا يمكن الجزم بها دون توضيحات أو معطيات رسمية.
هل يتعلق الأمر باعتراضات موضوعية أم بخلافات سابقة؟
ولفهم خلفيات هذه القضية، لا بد من العودة قليلا إلى الوراء، إذ تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشاب نفسه سبق أن واجه معارضة من الجهات ذاتها، أو من جهات مرتبطة بها، عندما حاول إطلاق مشروع آخر بساحة كارابيلا بمدينة زايو، حيث لم يتمكن من افتتاحه إلا بعد صعوبات وعراقيل كبيرة.
وهو ما يعيد طرح السؤال حول ما إذا كانت التعرضات الحالية مرتبطة فعلا باعتبارات قانونية وتنظيمية، أم أن هناك خلافات سابقة يجري نقلها من مشروع إلى آخر، بما يجعل الشاب أمام عراقيل متكررة كلما حاول إطلاق مبادرة اقتصادية جديدة.
ومن هنا تبرز مسؤولية السلطات المحلية في التدقيق في هذه التعرضات، والوقوف على مدى جديتها ومعقوليتها، والتحقق مما إذا كانت تستند إلى أضرار حقيقية ومثبتة، أم أنها مجرد اعتراضات هدفها تعطيل المشروع.
فمن حق أي مواطن أن يتقدم بتعرض قانوني إذا كان مشروع ما سيتسبب له في ضرر حقيقي، لكن في المقابل، ليس من المقبول أن تتحول هذه الآلية إلى وسيلة للضغط أو الانتقام أو تصفية الحسابات الشخصية والسياسية، على حساب حق الآخرين في الاستثمار والعمل.
إن المرحلة التي تمر منها مدينة زايو تفرض على الجميع تغيير طريقة التفكير في التعامل مع المبادرات الاقتصادية. فالمدينة التي تعاني من ضعف الحركة التجارية وتراجع فرص الشغل لا يمكنها تحمل ممارسات من شأنها إحباط الشباب ودفعهم إلى العزوف عن الاستثمار أو البحث عن فرص خارجها.
كما أن المسؤولية لا تقع على السلطات وحدها، بل تشمل مختلف الفاعلين والمنتخبين والمواطنين، لأن التنمية المحلية تحتاج إلى مناخ من التعاون والتشجيع، وليس إلى منطق الانتقام وتصفية الحسابات.
لقد آن الأوان لوضع حد لكل الممارسات التي تجعل الاختلاف السياسي أو الشخصي سببا في محاصرة المواطنين وتعطيل مصالحهم. فزايو ليست ملكا لطرف سياسي أو أشخاص بعينهم، وليست مجرد مصدر للحفاظ على المواقع أو تحقيق مصالح ضيقة، بل هي مدينة لجميع أبنائها، ومن حق كل شاب فيها أن يحلم بمشروع وأن يسعى إلى تحقيقه في إطار القانون.
والرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل من يعنيه الأمر واضحة: زايو تحتاج إلى من يجلب لها المشاريع ويفتح أمام شبابها أبواب الاستثمار، لا إلى من يضع العراقيل أمامهم. فالتعرضات ينبغي أن تكون وسيلة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة، لا أداة لتصفية الحسابات أو معاقبة المختلفين.









قال الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾
سورة الحجرات، الآية 6.
يأمرنا الله تعالى بالتثبت والتحقق من الأخبار قبل تصديقها أو نقلها أو التصرف بناءً عليها، حتى لا نظلم قوماً بسبب خبر كاذب أو غير مؤكد، ثم نندم على ما فعلنا.