زايو سيتي
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع الناظور، إلى اعتماد مقاربة مؤسساتية شاملة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون، محذرة من انعكاسات هذه الظاهرة على ظروف اعتقال النزلاء، وجودة برامج إعادة الإدماج، ومدى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، أن الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ليس مسؤولية جهة واحدة، بل يرتبط بمجموعة من العوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، مشددة على ضرورة التعامل مع الملف بعيداً عن تحميل المسؤولية لطرف بعينه، مع احترام استقلال السلطة القضائية واختصاصات مختلف المؤسسات المعنية.
وفي هذا السياق، طالبت العصبة بإشراك وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب القطاعات الحكومية الأخرى، في بلورة حلول عملية تستجيب لحجم الإشكال وتداعياته.
ومن بين المقترحات التي دافعت عنها الهيئة، التعجيل بالتنزيل الفعلي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في الحالات الضرورية، بما يضمن احترام قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة.
كما دعت إلى توسيع اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية في القضايا البسيطة، من قبيل المراقبة الإلكترونية وتحديد مكان الإقامة وتقييد التنقل، معتبرة أن هذه الآليات يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، والحد من مخاطر العدوى السجنية، والحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للمستفيدين منها.
ولم تحصر العصبة معالجة الظاهرة في الجانب القضائي وحده، بل ربطتها أيضاً بضرورة تقوية السياسات العمومية في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية، باعتبارها عوامل أساسية للوقاية من الجريمة والحد من حالات العود.
وعلى المستوى المحلي، لفتت الهيئة إلى الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لإقليم الناظور، داعية السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الاجتماعية إلى تعزيز مؤسسات الإدماج والمواكبة بعد الإفراج، وفتح فرص حقيقية أمام الشباب والفئات الهشة، بما يساعد على الحد من التهميش والإقصاء الاجتماعي.
وختمت العصبة موقفها بالتأكيد على استعدادها للمساهمة في فتح نقاش إقليمي حول الموضوع، عبر لقاءات تواصلية وعلمية تجمع مختلف الفاعلين، بهدف تحقيق التوازن بين حماية أمن المجتمع وصيانة كرامة المعتقلين وحقوقهم.








