زايوسيتي
أثار قرار محكمة التحكيم الرياضي المرتقب بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال نقاشاً قانونياً واسعاً تجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى تفاصيل دقيقة تتعلق باجتهادات الهيئات التحكيمية. وتتجه الأنظار نحو حدود الصلاحيات المتاحة لهذه المحكمة في مراجعة قرار لجنة الاستئناف القاضي بمنح اللقب للمغرب، ومدى قدرتها على إعادة تكييف الوقائع والأدلة وفق ضوابط قانونية صارمة تحسم هذا النزاع القاري.
وترتكز القراءة القانونية لهذا الملف على مدى احترام الإجراءات المسطرية وحقوق الدفاع، خصوصاً ما يتعلق بشروط إثبات حالة الانسحاب والمسار الإجرائي الذي يتعين على حكم الميدان تفعيله قبل إعلان إنهاء المباراة. وفي المقابل، تبرز إشكاليات أخرى مرتبطة بمدى استقلالية قرارات طاقم التحكيم وفرضية وجود تدخلات خارجية أثرت على سير المقابلة، مما يفتح الباب أمام احتمال إعادة تقييم الوقائع بناءً على وسائل إثبات بديلة.
ولا تقتصر مهام محكمة التحكيم الرياضي على مراقبة سلامة المساطر القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل رقابة موضوعية وشاملة تتيح إعادة فحص النزاع برمته من الناحيتين الواقعية والقانونية. ويمنح هذا الاختصاص الواسع الهيئة التحكيمية سلطة تقديرية مستقلة لتقييم الأدلة والاستماع إلى الأطراف والشهود، مما يجعلها غير ملزمة بتأييد القرار المطعون فيه أو إلغائه بصورة آلية.
وفي حال اتخاذ قرار بإلغاء القرار الحالي، تتباين السيناريوهات المحتملة بين العودة إلى النتيجة الرياضية الميدانية أو إعادة ترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها، وسط استبعاد نسبي لفرضية إعادة المباراة. ويبقى هذا الملف المفتوح محط اهتمام بالغ لما سيكرسه من اجتهادات قانونية جديدة تحدد بدقة معايير الانسحاب والتوقف المؤقت، وتؤطر مستقبل النزاعات الرياضية القارية.
