زايو سيتي
أثار تعثر مشروع محطة التغويز العائمة بالناظور تساؤلات بشأن مستقبل الأمن الطاقي بالمغرب، في ظل استمرار اعتماد المملكة على إسبانيا لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز قابل للاستعمال، قبل إعادته عبر الأنابيب إلى المغرب.
وتكمن خطورة هذا الوضع في منح إسبانيا دور الوسيط التقني في تأمين جزء من احتياجات المغرب من الغاز، بما يفتح الباب أمام إمكانية استعمال الإمدادات الطاقية ورقة ضغط في العلاقات بين البلدين.
وكان المغرب قد أعلن عن مشروع استراتيجي لإحداث محطة عائمة بالناظور، بطاقة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، واستثمارات مرتقبة تناهز 3.5 مليارات دولار، بهدف تعزيز استقلالية المملكة الطاقية وتوسيع استعمال الغاز في إنتاج الكهرباء والصناعة.
غير أن المشروع عرف تعثرا وتأجيلا لمسار طلبات العروض، في وقت كانت فيه المملكة بحاجة إلى بنية تحتية مستقلة للتغويز، خصوصا بعد توقف الإمدادات الجزائرية عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي سنة 2021.
ويرى منتقدون أن استمرار هذا التأخر يطرح علامات استفهام حول الأولويات التي تحكم تدبير قطاع الطاقة، خاصة أن المغرب يخطط لإحداث محطات كهربائية جديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، ما سيزيد حاجته إلى إمدادات منتظمة من الغاز.
وتتجه بعض الانتقادات نحو رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالنظر إلى مصالحه الاقتصادية المعروفة في سوق المحروقات والغاز، ولاسيما نشاط البروبان، وسط تساؤلات عما إذا كان تطوير سوق الغاز الطبيعي المستورد ومحطات التغويز قد يؤثر في مصالح تجارية قائمة.
ويطرح هذا التقاطع بين المسؤولية الحكومية والمصالح الاقتصادية الخاصة إشكالية تضارب المصالح، وإن كانت المعطيات المتاحة لا تثبت أن أخنوش تدخل شخصيا لإيقاف المشروع أو أن مصالحه كانت السبب المباشر في تعثره.
وفي المقابل، فإن استمرار الوضع الحالي يجعل المغرب أكثر ارتباطا بالبنية التحتية الإسبانية، ويحد من قدرته على التحكم المستقل في مسار استيراد الغاز وتحويله وتوزيعه.
وبينما تتجه دول عديدة إلى تعزيز أمنها الطاقي عبر تنويع مصادر الإمداد والاستثمار في البنيات التحتية، يظل مشروع الناظور من الملفات الاستراتيجية التي تحتاج إلى توضيحات حكومية ومحاسبة مؤسساتية بشأن أسباب تعثرها.
فهل جرى بالفعل تغليب مصالح اقتصادية ضيقة على المصلحة الوطنية؟ وهل يفسر تضارب المصالح جزءا من هذا التأخر؟ أسئلة تفرض نفسها بإلحاح، لأن السيادة الطاقية للمغرب لا ينبغي أن تبقى رهينة حسابات تجارية أو رهينة قرارات تصدر خارج حدوده.
