زايو سيتي
زفّ فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خبراً جديداً بشأن أسعار المحروقات بالمغرب، معلناً أن الانخفاض المسجل في الأسواق الدولية سينعكس على الأسعار بمحطات الوقود ابتداءً من يوم الاثنين 16 نونبر الجاري.
وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خُصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتطورات السوق العالمية، التي شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، قبل أن تدخل مرحلة تراجع انعكست نتائجها على التوقعات المتعلقة بالسوق الوطنية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا المنحى التنازلي من المرتقب أن يظهر في أسعار البيع بالمغرب ابتداءً من التاريخ المحدد، دون أن يقدم تفاصيل دقيقة بشأن حجم الانخفاض المنتظر أو مقدار التراجع الذي سيطال سعر اللتر.
وفي سياق متصل، فتح لقجع الباب أمام إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق المحروقات، مشيراً إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، في إطار النقاش الرامي إلى ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التصريح في وقت يثير فيه ملف أسعار المحروقات نقاشاً متواصلاً بالمغرب، خاصة في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وانعكاساتها على مصاريف النقل والتنقل وتكاليف المعيشة.
وبذلك، يترقب مستهلكو المحروقات بالمغرب مراجعة الأسعار ابتداءً من 16 نونبر، في انتظار اتضاح حجم الانخفاض الذي ستترجمه محطات الوقود على أرض الواقع
