زايو سيتي
أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة طنجة الستار على قضية سرقة مثيرة استهدفت وكالة لتحويل الأموال، بعدما قضت بإدانة شخص وابن عمه، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً، ليصل مجموع العقوبة إلى 20 سنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 16 ألف درهم من الوكالة، وهي الواقعة التي تابعت النيابة العامة المعنيين بشأنها بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، فضلاً عن السكر العلني البين.
وخلال أطوار المحاكمة، قدم المتهم الرئيسي، المسمى رشيد، رواية بشأن ظروف تنفيذ عملية السرقة، إذ صرح بأنه تناول مشروباً يشتبه في احتوائه على الكحول، قبل أن يطلب من ابن عمه نور الدين نقله على متن دراجته النارية إلى وكالة «وفا كاش»، بدعوى أداء فواتير الماء والكهرباء.
وأضاف المتهم أنه كان يحمل معه أوراق الفواتير، غير أن الموظفة داخل الوكالة اعتقدت، بحسب روايته، أنه يحمل سلاحاً، ما دفعها إلى تسليمه المبلغ المالي الذي طلبه، والمحدد في 16 ألف درهم.
وفي محاولة لإبعاد ابن عمه عن المسؤولية، أكد رشيد أن هذا الأخير لم يكن على علم بما أقدم عليه، مشيراً إلى أنه لم يكن في كامل وعيه أثناء الواقعة. كما كشف أنه تصدق بمبلغ 5000 درهم من الأموال التي استولى عليها، بعدما أدرك ما ارتكبه.
وانتهت القضية بأحكام سجنية ثقيلة في حق المتهمين، بعدما قضت المحكمة بعشر سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، في ملف جمع بين سرقة وكالة مالية ورواية مثيرة بشأن مصير جزء من الأموال المسروقة.
