زايو سيتي
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على رفع الحد الأدنى لمبلغ الإعانة الجزافية ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتعزيز الدعم الموجه للأسر الهشة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لعدد من المواطنين.
وفي سياق التدابير الرامية إلى ضبط الأسعار، أكدت رئيسة الحكومة أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يشكل أولوية أساسية، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطورات الأسعار ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق.
كما تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الأساسية، والتخفيف من الأعباء التي يتحملها المستهلكون.
ومن بين الإجراءات المعلن عنها، كشفت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تروم إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان توفر هذه المنتجات بكميات كافية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمغرب في القارة الإفريقية.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية المراقبة اليومية للأسعار والتصدي للمضاربة والاحتكار، إلى جانب الاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن استقرار التموين وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة، وتفادي أي اختلالات محتملة في العرض والطلب.
