زايو سيتي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الثلاثاء 10 نونبر، بالحكم على عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات سجنا نافذا، مع تبرئته من تهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
وجاء هذا الحكم في إطار القضية المتعلقة بالاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، وهي المرحلة التي تولى خلالها عبد المولى عبد المومني رئاسة هذه المؤسسة.
وقضت المحكمة في حق المسؤول السابق بأربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعدما أدانته في عدد من التهم المنسوبة إليه، فيما برأته من تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية ومن جنحة استغلال النفوذ.
وعلى المستوى المدني، حكمت المحكمة على المتهمين الذين تمت إدانتهم بالتضامن بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم. كما أمرت بمصادرة أحد العقارات لفائدة الخزينة العامة، مقابل رفع الحجز عن باقي العقارات التي كانت موضوع إجراءات الحجز.
وشمل الحكم أيضا متهمين آخرين متابعين في الملف نفسه، حيث قضت المحكمة بسنتين وستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق عبد الرحمن محام.
كما حكمت على عبد الرحيم الدرداري بسنتين سجنا، منها 14 شهرا نافذة، فيما تم إيقاف تنفيذ المدة المتبقية، مع تغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.
وبرأت المحكمة المتهمين المذكورين من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، لكنها أدانتهما من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليهما. في المقابل، قضت ببراءة متهم ثالث، يتعلق الأمر بخالد المرابط الغلبزوري، من جميع التهم الموجهة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات اختلالات في التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال السنوات التسع التي ترأس فيها عبد المولى عبد المومني هذه المؤسسة.
وشملت التحقيقات عددا من الصفقات والعقود المرتبطة بالخدمات التي تقدمها التعاضدية، من بينها خدمات الإغاثة والمساعدة، والتغطية الصحية، والحراسة، والنظافة، وتهيئة بعض المرافق والتجهيزات التابعة للمؤسسة.
ومن أبرز الصفقات التي خضعت للتدقيق، صفقة «الشامل» التي بلغت قيمتها 120 مليون درهم، والمتعلقة أساسا بخدمات المساعدة والإغاثة، إلى جانب خدمات مرتبطة بالتأمين الصحي لفائدة منخرطي التعاضدية.
وكانت تقارير الافتحاص التي شكلت جزءا من ملف القضية قد رصدت مجموعة من الاختلالات في مساطر إبرام بعض الصفقات، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات، وتجزئة الصفقات، وتحويل بعضها إلى سندات طلب.
وكان عبد المولى عبد المومني قد أوقف في مارس 2024، ووضع رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار هذه القضية، التي باشرت بشأنها الشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات حول ظروف تدبير المؤسسة والصفقات التي أبرمت خلال فترة رئاسته. ويشار إلى أن الحكم الصادر يوم الثلاثاء ابتدائي، حيث تم إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن فيه بالاستئناف.
