زايو سيتي
تتجه المنافسة السياسية في إسبانيا نحو مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة يوم 29 نونبر الجاري، بعدما كشفت استطلاعات حديثة عن استمرار تقدم الحزب الشعبي المحافظ، مقابل تحسن محدود للحزب الاشتراكي العمالي بقيادة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، وتراجع نسبي لحزب فوكس اليميني المتطرف.
وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد «سونداكسي» أن الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونييث فييخو، يتصدر نوايا التصويت بنسبة 29.7 في المائة، متقدما على الحزب الاشتراكي الذي حصل على 27.3 في المائة، فيما حل حزب فوكس بقيادة سانتياغو أباسكال ثالثا بنسبة 18.6 في المائة.
وتكشف مقارنة هذه الأرقام بالاستطلاع السابق للمعهد نفسه عن تحركات محدودة في موازين التأييد؛ إذ ارتفعت حصة الحزب الشعبي من 29.2 إلى 29.7 في المائة، كما تحسن الحزب الاشتراكي من 26.9 إلى 27.3 في المائة، بينما تراجعت نسبة فوكس من 19.2 إلى 18.6 في المائة.
وشمل الاستطلاع 1200 شخص من الناخبين، وأُنجزت المقابلات خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 نونبر، بهامش خطأ يناهز 2.9 نقطة مئوية، ما يجعل النتائج مؤشرا على اتجاهات التصويت، وليس حكما نهائيا على ما ستفرزه صناديق الاقتراع.
تحالف اليمين يقترب من الأغلبية البرلمانية
ولا تقتصر دلالات هذه الأرقام على ترتيب الأحزاب، بل تمتد إلى حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، إذ تشير التقديرات الواردة في الاستطلاع إلى إمكانية حصول الحزب الشعبي وحزب فوكس مجتمعين على نحو 192 مقعدا في مجلس النواب، وهو ما يتجاوز عتبة الأغلبية المطلقة المحددة في 176 مقعدا.
وفي المقابل، تبدو مهمة المعسكر اليساري أكثر تعقيدا، إذ تشير التقديرات إلى أن الحزب الاشتراكي وحركة «سومار» قد يحصلان معا على 129 مقعدا، وهو رقم لا يكفي لتجديد الائتلاف الحكومي الحالي، حتى مع احتساب دعم عدد من الأحزاب القومية والإقليمية.
وتضع هذه الحسابات بيدرو سانشيز أمام تحد انتخابي صعب، في وقت يراهن فيه الحزب الشعبي على تحويل تقدمه في استطلاعات الرأي إلى أغلبية برلمانية، مستفيدا من إمكانية التحالف مع فوكس لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومع ذلك، لا تعني نتائج الاستطلاعات حسم المعركة الانتخابية مسبقا، خصوصا أن نسب التأييد تختلف من مؤسسة إلى أخرى، كما أن توزيع المقاعد والتحالفات السياسية سيظلان عاملين حاسمين في تحديد هوية الحكومة المقبلة.
وتترقب إسبانيا انتخابات 29 نونبر وسط منافسة قوية بين اليمين واليسار، في استحقاق قد يعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد، ويحدد مستقبل حكومة بيدرو سانشيز خلال المرحلة المقبلة.
