زايو سيتي
أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة في أرخبيل جزر الكناري، عقب تسجيل ارتفاع لافت في أعداد المهاجرين الوافدين عبر المحيط الأطلسي، في تطور أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى واجهة النقاش السياسي والأمني بإسبانيا.
وجاء هذا القرار في ظل وصول 7,432 مهاجراً إلى الأرخبيل خلال الفترة الممتدة من فاتح نونبر إلى العاشر منه، وفق المعطيات التي قدمتها حكومة جزر الكناري، ما زاد من الضغط على مراكز الاستقبال والمرافق الصحية ووسائل النقل والخدمات الاجتماعية.
وفي إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الوضع، أعلنت السلطات الإسبانية تخصيص 15.18 مليون يورو لتوفير أماكن إضافية لاستقبال المهاجرين، وتسهيل نقلهم بين جزر الأرخبيل ونحو الأراضي الإسبانية القارية، إلى جانب رصد مليون يورو إضافي لتعزيز الخدمات الصحية والاستقبال الأولي، ودعم فرق الصليب الأحمر ووسائل الإنقاذ البحري.
كما تشمل الإجراءات تعزيز الموارد البشرية والأمنية، من خلال دعم مصالح الشرطة والحرس المدني، وتوفير مترجمين لتسريع عمليات تحديد الهوية ومعالجة الملفات، فضلاً عن تسريع نقل القاصرين غير المصحوبين بذويهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.
وتبرز جزيرة إل هييرو، وخاصة ميناء لا ريستينغا، ضمن أكثر المناطق تأثراً بهذه التطورات، بالنظر إلى محدودية بنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين.
وحسب الأرقام التي أعلنها وزير السياسة الترابية الإسباني، فإن 92 في المائة من المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة خلال الفترة المذكورة ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل نحو 8 في المائة من دول المغرب العربي.
وعلى المستوى الخارجي، تراهن مدريد على تعزيز تعاونها مع موريتانيا والسنغال لمراقبة مسارات الهجرة والتصدي لشبكات تهريب البشر، من خلال تكثيف التنسيق الدبلوماسي والأمني مع البلدين.
في المقابل، يطالب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، المؤسسات الأوروبية بتفعيل آليات التضامن بين الدول الأعضاء، وتعزيز حضور وكالة حماية الحدود الأوروبية «فرونتكس» في بلدان المنشأ والعبور.
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الضغوط التي يفرضها مسار الهجرة عبر المحيط الأطلسي على إسبانيا، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة باستقبال الوافدين وتدبير ملفات القاصرين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
