زايوسيتي
تتجه أنظار المراقبين للشأن الدولي إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة اجتماعاً رسمياً لمناقشة خلفيات وتداعيات استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بملف الصحراء المغربية. ويأتي هذا الاجتماع الطارئ ليضع المسار السياسي والبحث عن حل دائم للمنطقة في صلب النقاش الدولي، بعد الفشل الصريح لمجلس الأمن في اعتماد أي من المشروعيْن الأمريكي والروسي بشأن مستقبل الحضور الأممي هناك.
ويكتسب هذا التطور الدبلوماسي أبعاداً استثنائية بالنظر إلى سياقه الزمني؛ إذ جاء عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في 31 أكتوبر الماضي دون التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تمديد مهامها أو إرساء إطار جديد لعملها ميدانياً. هذا الفراغ الإجرائي وضع المنظمة الدولية أمام اختبار حقيقي لإدارة الأزمة وتفادي التأثير السلبي لغياب غطاء أممي واضح على الاستقرار الإقليمي ومكاسب التهدئة.
وفي هذا الإطار، يُفعل الاجتماع مقتضيات القرار الأممي رقم 76/262 المعتمد سنة 2022، والذي يفرض نقل النقاش تلقائياً إلى الجمعية العامة في حال لجوء إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى استخدام الفيتو. ورغم أن مخرجات الجمعية العامة تظل ذات طابع سياسي وتوصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تفتح المنبر أمام 193 دولة لتسجيل مواقفها وقياس مدى الدعم الذي تحظى به خيارات التسوية المطروحة.
وقد كشفت تفاصيل التصويت الذي شهدته الكواليس مؤخراً عن تباين واضح في موازين القوى؛ حيث حظي المقترح الأمريكي بتأييد أغلبية موسعة بلغت 11 عضواً من أصل 15، بالنظر إلى توجهه نحو وضع مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في صلب العملية التفاوضية وملاءمة مهام البعثة مع التحولات السياسية الميدانية. وفي مقابل ذلك، عجز المقترح الروسي البديل عن تحصيل الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لإقراره، بعد اقتصار تأييده على ثلاثة أعضاء فقط.
وأمام هذه التطورات متداخلة الأبعاد، تبقى الجلسة المرتقبة في الجمعية العامة محطة حاسمة لإبراز حجم التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، ودليلاً على أن المسار السياسي للملف يدخل مرحلة صياغة مفاهيم جديدة تتجاوز الصيغ التقليدية وتطالب بتحديد مستقبل أسرع وأكثر واقعية للنزاع المفتعل.
