زايو سيتي
تعيش مخيمات تندوف على وقع تصاعد لافت في مظاهر الاحتقان الاجتماعي، في ظل تزايد محاولات الفرار والهجرة السرية التي يقدم عليها عدد من الشباب، هربا من ظروف العيش القاسية، وبحثا عن مستقبل أفضل خارج المخيمات، سواء في اتجاه الأراضي المغربية أو نحو إسبانيا.
وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام، عن تسجيل ارتفاع كبير في طلبات مغادرة المخيمات، مشيرة إلى أن نسبتها ارتفعت بنحو 77 في المائة خلال السنة الجارية، في مؤشر يعكس اتساع دائرة السخط وسط الشباب، وتراجع قدرتهم على تحمل الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي يعيشونها.
وحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، فإن موجة المغادرة المتنامية باتت تشكل تحديا حقيقيا لقيادة جبهة البوليساريو، التي تواجه صعوبة في احتواء حالة الغضب المتزايدة، أمام إصرار عدد من المحتجزين على البحث عن بدائل تتيح لهم التحرر من واقع المخيمات والانطلاق نحو حياة أكثر استقرارا وكرامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن مستقبل الأوضاع داخل مخيمات تندوف، ومدى قدرة الخطاب السياسي السائد هناك على إقناع الأجيال الشابة بالاستمرار في واقع لا يلبي تطلعاتها، في ظل تنامي الرغبة في مغادرة المخيمات والبحث عن آفاق جديدة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، يتزامن هذا الوضع مع تحركات مغربية داخل الأمم المتحدة، حيث جدد السفير الممثل الدائم للمملكة، عمر هلال، التأكيد على أهمية إحصاء سكان المخيمات وتسجيلهم وتحديد هوياتهم، باعتبار ذلك خطوة أساسية لضمان حقوقهم، ووضع حد لأي اختلالات محتملة في تدبير المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وشدد الموقف المغربي، وفق ما نقلته الصحيفة، على المسؤولية الملقاة على عاتق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في ما يتعلق بضرورة ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية، وحماية حقوق الأشخاص الموجودين داخل المخيمات.
وتعيد هذه المعطيات ملف مخيمات تندوف إلى واجهة النقاش الحقوقي والسياسي، خصوصا في ظل المطالب الدولية المتزايدة بإحصاء المحتجزين وضمان حقوقهم الأساسية، بما فيها حرية التنقل والعودة والاندماج، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم الإنسانية.
