زايوسيتي
عاد ملف إحداث منطقة صناعية بجماعة أولاد ستوت، التابعة لإقليم الناظور، إلى واجهة النقاش المؤسساتي، بعدما وجهت النائبة البرلمانية لطيفة الطيبي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، تطالب من خلاله ببرمجة الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة لإحداث هذه المنطقة الصناعية وتجهيزها.
وأكدت الطيبي، في سؤالها المؤرخ بتاريخ 9 نونبر 2026 والموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن الدينامية الاقتصادية والصناعية التي يشهدها المغرب، خصوصا بعد إطلاق أول محطة للحاويات بميناء الناظور غرب المتوسط، تستدعي التفكير في مشاريع صناعية موازية قادرة على استثمار المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي جرى إطلاق أول محطة للحاويات به يوم 31 أكتوبر 2026، يشكل مشروعا استراتيجيا من شأنه تعزيز مكانة الإقليم والجهة الشرقية ضمن الخريطة الاقتصادية الوطنية، خاصة مع الاستعدادات الجارية لتقدم الأشغال بالمركب المينائي والمنطقة الصناعية المرتبطة به.
وفي هذا السياق، شددت الطيبي على أهمية إحداث مناطق صناعية مجهزة بالجماعات المجاورة للميناء، معتبرة أن جماعة أولاد ستوت تتوفر على مؤهلات عقارية مهمة، من بينها وعاء عقاري يمتد على مساحة تناهز 500 هكتار، جرى تعبئته منذ سنة 2016، وهو ما يجعلها مؤهلة لاحتضان مشروع صناعي كبير قادر على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
وأضافت أن إحداث هذه المنطقة الصناعية من شأنه أن يفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية واعدة أمام ساكنة المنطقة، خصوصا فئتي الشباب والنساء، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحريك عجلة التنمية المحلية، فضلا عن تعزيز استفادة الجماعات المجاورة من الآثار الإيجابية للاستثمارات المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط.
وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي بالكشف عن إمكانية برمجة الدراسات التقنية والاقتصادية الضرورية لإحداث وتجهيز منطقة صناعية بجماعة أولاد ستوت، مع إدراج هذا المشروع ضمن البرامج المستقبلية للوزارة، بما يضمن استفادة المنطقة من الدينامية الاقتصادية المنتظرة للمركب المينائي.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة واحدا من أبرز المطالب التنموية بإقليم الناظور، والمتمثل في ضرورة عدم حصر الاستفادة من مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في المنشآت المينائية وحدها، بل العمل على خلق أقطاب صناعية ولوجستيكية موازية، قادرة على تحويل هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى فرص اقتصادية حقيقية لفائدة ساكنة الإقليم.
وتبقى الأنظار موجهة إلى مدى تجاوب الوزارة الوصية مع هذا المطلب، خاصة أن إحداث منطقة صناعية بأولاد ستوت لم يعد مجرد مشروع محلي، بل أصبح ضرورة تنموية تفرضها التحولات الاقتصادية الكبرى التي يعرفها إقليم الناظور، وما ينتظر أن يتيحه الميناء الجديد من إمكانيات للاستثمار والتشغيل.
