زايوسيتي
سلطت تقارير صحفية وبرامج تلفزيونية بهولندا الضوء على قضايا مثيرة للجدل تتعلق بتدبير بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية التي ينشط على رأسها أشخاص من أصول مغربية، ينحدر أغلبهم من إقليم الناظور، وذلك على خلفية اتهامات وشكايات تتحدث عن اختلالات مالية وإدارية وشبهات استغلال المساعدات الموجهة للفئات الهشة لتحقيق مصالح شخصية.
ومن بين الملفات التي تناولها الإعلام الهولندي قضية مؤسسة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المعوزة، والتي وجدت نفسها في مواجهة اتهامات متعددة تتعلق بسوء تدبير المساعدات، وغياب الشفافية المالية، واحتمال تضارب المصالح، فضلا عن شكايات بشأن طريقة توزيع المواد الغذائية والتعامل مع المستفيدين.
ووفق ما أوردته الصحافة الهولندية، فقد دفعت هذه الشكايات الهيئة الوطنية المشرفة على تنظيم المساعدات الغذائية بهولندا إلى اتخاذ قرار بطرد الفرع المحلي المعني من عضويتها، بعد إخضاعه لفحص وتقييم بشأن طريقة اشتغاله وتدبيره الإداري والمالي.
ولم تتوقف تداعيات القضية عند هذا الحد، إذ دخلت هيئة مراقبة المؤسسات الخيرية على الخط، محذرة المتبرعين والسلطات المحلية والجهات المتعاملة مع المؤسسة من مواصلة التعامل معها، بسبب ما اعتبرته نقائص في التنظيم الإداري والمراقبة الداخلية، إلى جانب عدم تقديم توضيحات ووثائق مالية بشكل كاف وفي الآجال المطلوبة.
كما كشفت التقارير عن وجود ديون وعجز مالي، فضلا عن مغادرة عدد من أعضاء المكتب المسير، وهي معطيات زادت من حدة التساؤلات بشأن مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية في تدبير التبرعات والمساعدات الإنسانية.
وفي المقابل، نقلت وسائل الإعلام الهولندية ردود مسؤولي المؤسسة المعنية، الذين رفضوا الاتهامات الموجهة إليهم، وأكدوا استعدادهم لتقديم الوثائق والحسابات المالية، معتبرين أن ما جرى يدخل في إطار حملة تستهدف جمعيتهم، مع إعلانهم نيتهم الطعن في قرار الطرد والدفاع عن سمعتهم أمام الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، تناول برنامج تلفزيوني بثته إحدى القنوات الهولندية أمثلة أخرى لأشخاص متهمين باستغلال العمل الخيري والمساعدات الإنسانية لتحقيق منافع خاصة، حيث استعمل البرنامج أوصافا قاسية في حق بعض المتورطين المزعومين، وقدم معطيات تثير تساؤلات جدية حول كيفية توظيف التعاطف الإنساني والتبرعات في أنشطة بعيدة عن الأهداف المعلنة للعمل الجمعوي.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنسبة للرأي العام بإقليم الناظور، بالنظر إلى أن بعض الأسماء التي تناولتها هذه التقارير ترتبط بأشخاص منحدرين من المنطقة، وهو ما يطرح ضرورة التمييز بين العمل الجمعوي الجاد الذي يستحق التنويه والدعم، وبين أي ممارسات محتملة تسيء إلى العمل الإنساني وتضرب ثقة المتبرعين والمستفيدين.
وتؤكد زايوسيتي أنها تتحفظ في الوقت الراهن عن ذكر أسماء الأشخاص والجمعيات التي وردت في التقارير الصحفية الهولندية، رغم أن هذه التقارير أوردت أسماء ومعطيات محددة، وذلك احتراما لقرينة البراءة وتفاديا للتشهير، في انتظار اتضاح جميع الملابسات والمسارات القانونية المرتبطة بهذه الملفات.
إن خطورة هذه القضايا لا تكمن فقط في الشبهات المتعلقة بالتدبير المالي أو الإداري، بل في احتمال استغلال معاناة الفئات الفقيرة والمحتاجة، وتحويل المساعدات التي يقدمها المحسنون بنية إنسانية خالصة إلى وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.
ويبقى المطلوب اليوم هو تعزيز الشفافية والمراقبة في عمل الجمعيات، سواء داخل هولندا أو خارجها، حتى لا تتحول المبادرات التضامنية إلى مجال للإساءة إلى ثقة المحسنين، وحتى تصل المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
