زايو سيتي
أثارت تصريحات مواطن مغربي مقيم ببلجيكا، بشأن تعرضه لما وصفه بمطالبة بأداء مبلغ مالي مقابل استكمال إجراء إداري بجماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، تساؤلات حول ظروف تدبير بعض الملفات الإدارية ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفق رواية المعني بالأمر، إلى تقدمه بطلب للحصول على رخصة شق الطريق، من أجل ربط منزله بشبكة الماء الصالح للشرب، غير أن ملفه ظل، بحسب إفادته، عالقا لأكثر من أسبوعين في انتظار الحصول على التوقيع الإداري المطلوب.
وأضاف المواطن أنه فوجئ، خلال محاولته استكمال الإجراءات، بمطالبته بأداء مبلغ قدره 1000 درهم مقابل الحصول على التوقيع، وهو ما رفضه، معتبرا أن الأمر يتعلق بمطالبة مالية لا تستند إلى المساطر القانونية المعمول بها.
وأوضح المتحدث أنه اختار، على إثر ذلك، سحب ملفه من المصلحة التقنية بالجماعة، بدل الاستجابة للمطالبة المالية التي تحدث عنها، دون أن يقدم على استكمال الإجراء الإداري بالطريقة التي كان ينتظرها.
وتضع هذه الإفادة جماعة إمزورن أمام تساؤلات بشأن ملابسات الواقعة، خصوصا أن الأمر يتعلق بخدمة إدارية مرتبطة برخصة يحتاجها المواطن لربط مسكنه بشبكة الماء الصالح للشرب.
وإذا تأكدت صحة المعطيات الواردة في هذه الشهادة، فإن ذلك يستدعي التحقق من طبيعة المبلغ المطلوب، والجهة التي طلبته، وما إذا كان الأمر يتعلق برسوم قانونية أم بمطالبة خارج الإطار التنظيمي.
وإلى حدود الآن، لم يصدر توضيح رسمي من جماعة إمزورن بشأن هذه الواقعة، فيما تبرز أهمية تدخل الجهات المختصة للتحقق من مضمون الإفادة والاستماع إلى الأطراف المعنية، ضمانا لحقوق المرتفقين وتكريسا لمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات من رئاسة الجماعة والجهات الإدارية المعنية، لكشف حقيقة ما جرى وتحديد ما إذا كانت هناك تجاوزات تستوجب ترتيب المسؤوليات القانونية.
