زايوسيتي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، بأحكام تتراوح بين السجن النافذ والبراءة والغرامات المالية، في حق ثلاثة أطر ومستخدمين بوكالة بنكية بمدينة وجدة، على خلفية تورطهم في ملف يتعلق باختلاس أموال عامة وخاصة.
وأصدرت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، حكماً غيابياً في حق المتهم الرئيسي (س.ا)، والمستخدم بالمؤسسة البنكية، يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته بما هو منسوب إليه.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة حضورياً مدير الوكالة البنكية (م.ق) بجنحة “المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة”، وقضت بمعاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع تبرئته من باقي التهم الموجهة إليه. بالمقابل، قضت الهيئة ببراءة المتهم الثالث (ن.ش) بشكل شامل لعدم ثبوت أدلّة إدانته.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، أمرت المحكمة المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة المؤسسة البنكية قدره 100 ألف درهم على وجه التضامن. كما ألزمت المتهم الرئيسي بإرجاع المبالغ المالية المختلسة المحددة في 2.406.500 درهم (أزيد من 240 مليون سنتيم)، فضلاً عن أداء تعويض إضافي للمؤسسة البنكية يناهز 300 ألف درهم.
