زايو سيتي
في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً حكومياً موسعاً ترأسته فاطمة الزهراء المنصوري، خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني والوقوف على تطورات الأسعار وانعكاساتها على السوق الداخلية.
وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازن الاجتماعي، حيث شددت المنصوري على التزام الحكومة باتخاذ تدابير عملية للتخفيف من آثار الغلاء، إلى جانب العمل على ضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار تموين الأسواق الوطنية.
وفي خطوة تروم تشديد مراقبة الأسواق والحد من الاختلالات التي قد تعرفها الأسعار ومسالك التوزيع، أعلنت رئاسة الحكومة عن إحداث لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى عقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار ورصد أي تجاوزات محتملة.
وستعمل اللجنة، وفق المعطيات المعلنة، على تعزيز آليات المراقبة القبلية والبعدية، واقتراح التدابير الوقائية والزجرية اللازمة للتصدي للاختلالات، بما يساهم في حماية المستهلك وضمان انتظام تموين الأسواق بمختلف المواد الأساسية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين بشأن إجراءات ملموسة تحد من تأثير موجة الغلاء على مصاريفهم اليومية، وتعيد بعض التوازن إلى قدرتهم الشرائية.
