زايو سيتي
دخل المقعد البرلماني الذي فاز به مصطفى لخصم عن دائرة صفرو مرحلة جديدة من الترقب، بعدما لجأ حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية إلى المحكمة الدستورية للطعن في انتخابه خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
ويستند الطعن، وفق تقارير إعلامية، إلى وضعية لخصم السياسية، باعتباره يواصل رئاسة جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، في الوقت الذي دخل فيه مجلس النواب عقب الانتخابات الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مساره الحزبي والانتخابي.
وكان لخصم قد حقق نتيجة لافتة في دائرة صفرو، بحصوله على 19 ألفا و608 أصوات، متقدما على إدريس الشبشالي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي نال 10 آلاف و400 صوت، فيما حل يوسف منضور في المرتبة الثالثة بـ8226 صوتا، وفق النتائج النهائية المعلنة بالدائرة.
وجاء ترشح رئيس جماعة إيموزار باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بعد حصوله على تزكية أمينه العام عبد الصمد عرشان، وذلك بعدما تعذر عليه الحصول على تزكية حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية.
وتعود خلفيات هذا التحول إلى أواخر أبريل الماضي، حين أعلن لخصم استقالته من حزب التقدم والاشتراكية. وبعد ذلك، كشف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام» أن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رفض منحه التزكية الانتخابية.
ووجّه لخصم حينها انتقادات إلى أوزين، متهما إياه بعدم الوفاء بالوعود والمماطلة، كما عبّر عن رفضه مواصلة الانتماء إلى حزب اعتبر أنه لم يلتزم بتعهداته، داعيا إلى طرده من الحزب حفاظا على رئاسته لجماعة إيموزار.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، تبقى الأنظار متجهة إلى المحكمة الدستورية، التي ستبت في الطعن المقدم بشأن انتخاب لخصم، باعتبارها الجهة المختصة في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويظل مصير المقعد البرلماني رهينا بالقرار الذي ستصدره المحكمة، دون أن يعني تقديم الطعن في حد ذاته فقدان لخصم لمقعده.
