زايوسيتي
عاد موعد انعقاد السوق الأسبوعي بمدينة زايو إلى واجهة النقاش، من خلال مقترح يدعو إلى تغيير يوم انعقاده من الخميس إلى الأحد، بهدف تعزيز جاذبيته التجارية، وتسهيل استفادة المواطنين من خدماته، وفتح آفاق أوسع أمام التجار والباعة والكسابة والفلاحين.
ويعد السوق الأسبوعي بزايو من المرافق الاقتصادية والاجتماعية المهمة، إذ يشكل فضاء حيويا للتبادل التجاري، ومصدرا للرزق بالنسبة إلى عدد كبير من المهنيين، كما يستقطب المتسوقين من مختلف أحياء المدينة والمناطق القروية المجاورة.
ويرى أصحاب هذا المقترح أن اعتماد يوم الأحد قد يمنح السوق دينامية جديدة، بالنظر إلى كونه يوم عطلة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الموظفين والأجراء، ما يتيح لهم فرصة التبضع رفقة أسرهم دون التقيد بالتزامات العمل خلال أيام الأسبوع.
كما يرتقب، في حال اعتماد هذا التغيير، أن يسهم الموعد الجديد في توسيع قاعدة الزبائن وتنشيط الحركة التجارية، بما قد ينعكس إيجابا على مداخيل التجار والباعة، وعلى الأنشطة الاقتصادية والخدماتية المرتبطة بالسوق.
ولا يقتصر الأمر على تسهيل التسوق فقط، بل قد يشكل تغيير الموعد فرصة لإعادة التفكير في تنظيم هذا المرفق الحيوي، وتحسين ظروف البيع والشراء، وتوفير فضاء أكثر جاذبية واستجابة لانتظارات الساكنة والمهنيين.
غير أن تنزيل هذا المقترح يقتضي دراسة متأنية تأخذ بعين الاعتبار مواقف التجار والكسابة والفلاحين، ومدى ملاءمة يوم الأحد مع مواعيد الأسواق الأسبوعية بالجماعات المجاورة، فضلا عن انعكاساته على حركة السير والتنظيم وتدبير المرفق.
ويظل إشراك المجلس الجماعي والسلطات المحلية وممثلي المهنيين والساكنة في أي نقاش حول هذا الموضوع أمراً أساسياً، حتى يكون القرار، في حال اعتماده، مبنيا على معطيات واقعية وتوافق يراعي مصالح مختلف الأطراف.
وبين من يرى في يوم الأحد فرصة لتنشيط السوق الأسبوعي بزايو، ومن قد يفضل الإبقاء على موعد الخميس لما اعتاد عليه من نشاط تجاري وتنظيمي، يبقى المقترح مفتوحا للنقاش وتبادل الآراء.
فهل ترون أن نقل السوق الأسبوعي بزايو من الخميس إلى الأحد سيكون خطوة إيجابية لفائدة المدينة وتجارها وساكنتها، أم أن الإبقاء على يوم الخميس يظل الخيار الأنسب؟
الحل الوحيد ان يتحول إلى سوق بالجملة مع منع إدخال اية بضائع إلى المركب التجاري ما لم يؤشر عليها بختم سوق الجملة مع الاحتفاظ بسوق المواشي وارجاع يوم السبت لبيع السيارات