زايو سيتي
بعد مرور نحو عامين ونصف على تداول خبر إغلاق الحدود في وجه سعيد زارو، المدير العام السابق لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، على خلفية أبحاث قضائية مرتبطة بشبهات اختلالات في تدبير مشروع «مارتشيكا ميد»، لا يزال مصير هذا الملف يثير تساؤلات بشأن مآله القضائي، في ظل عدم فتح جلسات للنظر في القضية، وفق المعطيات المتوفرة.
وكانت زايوسيتي قد نشرت، بتاريخ 21 ماي 2024، مقالا بعنوان «إغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق لوكالة مارتشيكا سعيد زارو»، أفادت فيه، استنادا إلى مصادر إعلامية، بأن قرارا بإغلاق الحدود في وجه المسؤول السابق اتخذ في إطار أبحاث قضائية بشأن شبهات اختلالات مرتبطة بالمشروع المذكور، مع الإشارة إلى سحب جواز سفره.
ومنذ ذلك الحين، يطرح مرور هذه المدة الزمنية أسئلة حول المرحلة التي بلغها الملف، خاصة أن المعطيات المتوفرة تشير إلى وجوده لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، دون أن يفتح، إلى حدود اليوم، ملف للنظر في القضية أمام المحكمة.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة تساؤلات حول أسباب التأخر في تحريك المسطرة القضائية، وما إذا كانت هناك إجراءات أو أبحاث إضافية لا تزال تحول دون عرض القضية على أنظار القضاء، أم أن الملف يسير في اتجاه آخر لم يعلن عنه رسميا.
كما يطرح استمرار الغموض بشأن مآل القضية تساؤلات لدى متابعين حول مصير التدابير التي سبق اتخاذها في حق المدير العام السابق، وفي مقدمتها سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، وما إذا كانت هذه الإجراءات لا تزال سارية المفعول أم طرأت عليها مستجدات قانونية.
وفي ظل غياب معطيات رسمية واضحة بشأن تطورات الملف، تظل الأسئلة مطروحة حول ما إذا كانت القضية ستعرض على المحكمة خلال الفترة المقبلة، أم أن مسارها سيظل مفتوحا على مزيد من الانتظار.
ويبقى الحسم في حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، من اختصاص القضاء، في انتظار توضيحات رسمية تكشف للرأي العام مآل هذا الملف الذي يرتبط بمشروع استثماري كبير كان يعول عليه في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية بإقليم الناظور.
