زايو سيتي
تحولت عملية إخلاء أسرة مغربية تضم ستة أطفال قاصرين من شقتها بمدينة فيتوريا-غاستيز، شمال إسبانيا، إلى بؤرة احتجاجات واسعة، بعدما حاول نشطاء ومتضامنون منع تنفيذ قرار الإفراغ، في مشهد انتهى بتدخل عنيف لقوات الأمن ووقوع إصابات واعتقالات في صفوف المحتجين.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع سكني بدأ قبل سنوات، بعدما انتهى عقد كراء الشقة، الذي انطلق سنة 2018، في عام 2021، دون أن يوافق المالك على تجديده، مطالباً باستعادة العقار. وظل تنفيذ قرار الإخلاء مؤجلاً لسنوات بسبب وجود ستة أطفال قاصرين ضمن أفراد الأسرة، قبل أن تقرر السلطات المضي في تنفيذ الحكم القضائي.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن القضية تحمل أبعاداً اجتماعية معقدة، إذ أفادت صحيفة «El Correo» بأن مالك الشقة يعيش بدوره ظروفاً صعبة، حيث يقيم رفقة زوجته الحامل وابنهما في غرفة واحدة مستأجرة، وهو ما جعل النزاع يتجاوز مسألة رفض تجديد عقد الكراء إلى صراع بين أسرتين تعانيان من الهشاشة السكنية.
في المقابل، تشير معطيات نقلتها وسائل إعلام إسبانية وشهادات من نقابة الإسكان إلى أن الأسرة المغربية لم تكن ترفض أداء الإيجار، بل إن الأب يشتغل وأبدى استعداده لدفع واجبات الكراء والضمان، غير أن محاولاته العثور على مسكن بديل اصطدمت بصعوبات متكررة، ارتبطت، وفق المصادر ذاتها، بأصول الأسرة المهاجرة وعدد أطفالها.
وأمام تعثر العثور على سكن بديل، احتشد نشطاء وطلاب ومتعاطفون أمام مدخل العمارة، مشكلين حاجزاً بشرياً بهدف عرقلة تنفيذ قرار الإفراغ، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة الباسكية، مستخدمة الهراوات وطلقات الرغوة لتفريق المحتجين. وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من الأشخاص وتوقيف متظاهرين، فيما جرى تنفيذ عملية إخلاء الشقة بالقوة بعد كسر بابها.
وأعادت هذه الواقعة النقاش في إسبانيا بشأن أزمة السكن وارتفاع صعوبة الحصول على مساكن للكراء، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمهاجرين الذين يواجهون، بحسب الهيئات المدافعة عن حقوق المستأجرين، ممارسات تمييزية في سوق العقارات.
كما سلطت القضية الضوء على محدودية الحلول السكنية المتاحة أمام الأسر التي تجد نفسها أمام أحكام بالإفراغ دون بدائل مناسبة، في وقت يثير فيه وجود أطفال قاصرين داخل الأسرة أسئلة اجتماعية وإنسانية حول التوازن بين حق المالك في استعادة عقاره وضرورة ضمان الحماية السكنية للأطفال والأسر الهشة.
