زايو سيتي
نفت الحكومة الموريتانية وجود أي مطالب ترابية تتعلق بمنطقة الكويرة، مؤكدة تمسك نواكشوط بموقفها الداعي إلى التوصل إلى حل سلمي وتوافقي لقضية الصحراء، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وجاء هذا التوضيح على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد ولد ببانا، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء 21 أكتوبر، رداً على تقارير إعلامية ربطت بين مساعي توضيح الحدود ومطالب موريتانية مفترضة بالسيادة على منطقة الكويرة.
وأوضح المسؤول الموريتاني أن الهدف من إثارة مسألة الحدود يتمثل في تفادي أي غموض قد تترتب عليه انعكاسات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مشددًا على أن علاقات بلاده مع الدول المجاورة لا تواجه، بحسب تصريحاته، أي إشكالات من المستوى الذي جرى تداوله إعلاميًا.
وتعود خلفية الموضوع إلى تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار إلى اقتراح موريتاني يقضي بتشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه، خلال جولة مفاوضات احتضنتها مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026.
ورغم أن التقرير الأممي لم يذكر منطقة الكويرة بالاسم، فإن بعض التغطيات الإعلامية ربطت المبادرة بمسألة السيادة على المنطقة، وهو ما دفع نواكشوط إلى تقديم توضيحات بشأن طبيعة موقفها.
وتعيد هذه التصريحات تسليط الضوء على حساسية ملف الحدود في المنطقة، في ظل استمرار الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لقضية الصحراء، وما يرافقها من نقاشات بشأن الترتيبات الحدودية ومواقف الأطراف المعنية.
