زايو سيتي
في السادس من يناير 1848، وصلت بعثة عسكرية إسبانية إلى جزر الجعفرية، الواقعة قبالة الساحل الشرقي للمغرب بالقرب من رأس الماء ومصب نهر ملوية، في عملية انتهت برفع العلم الإسباني وإقامة وجود عسكري دائم بالأرخبيل، وسط تنافس أوروبي متصاعد على المواقع الاستراتيجية بشمال إفريقيا.
ولم يكن هذا التحرك مجرد عملية عسكرية للسيطرة على ثلاث جزر صغيرة، بل جاء في سياق إقليمي اتسم بتوسع النفوذ الفرنسي في الجزائر منذ سنة 1830، وتصاعد التنافس بين مدريد وباريس حول المواقع البحرية القريبة من السواحل المغربية.
وتكشف وثائق عسكرية إسبانية تعود إلى تلك الفترة أن احتمال وصول الفرنسيين إلى الجزر كان من بين العوامل التي دفعت مدريد إلى تسريع استعداداتها، في محاولة لفرض وجود دائم يحول دون استحواذ قوة أوروبية منافسة على هذا الموقع.
ويتكون أرخبيل الجعفرية من ثلاث جزر صغيرة في البحر الأبيض المتوسط، غير بعيد عن مصب نهر ملوية والساحل الشرقي للمغرب. ورغم محدودية مساحتها وصعوبة الاستقرار فيها بسبب ندرة المياه العذبة، فقد اكتسبت أهمية استراتيجية مرتبطة بموقعها البحري وإمكانية استخدامها لأغراض عسكرية وملاحية.
وازداد الاهتمام بهذه الجزر خلال القرن التاسع عشر، مع توسع القوى الأوروبية في شمال إفريقيا، خصوصاً بعد احتلال فرنسا الجزائر سنة 1830، وهو التطور الذي أعاد رسم موازين النفوذ في المنطقة ورفع أهمية المواقع القريبة من السواحل المغاربية.
وتشير وثيقة عسكرية إسبانية تعود إلى سنة 1848، تحمل عنوان «ملخص تاريخي لبعثة احتلال جزر الجعفرية»، وأعدها العقيد خوسيه ديل أويو، إلى أن الحكومة الإسبانية كانت قد أصدرت، في 26 يونيو 1847، تعليمات للاستعداد للسيطرة على الجزر، مع التشديد على ضرورة التحرك إذا ظهرت مؤشرات جدية على نية فرنسا احتلالها.
وبحسب الوثيقة نفسها، أبلغ حاكم مليلية، في نونبر من السنة ذاتها، عن قيام سفينة حربية فرنسية تحمل اسم «فيلوز» باستطلاع المنطقة، كما تحدثت المعلومات المتوفرة آنذاك عن احتمال سعي باريس إلى استئجار الجزر أو طلبها من سلطان المغرب.
وتبرز هذه المعطيات أن التحرك الإسباني جاء في ظل مخاوف من توسع النفوذ الفرنسي، غير أن الإشارات الواردة بشأن احتمال توجه فرنسا إلى السلطان المغربي لا تثبت، في حد ذاتها، أن مفاوضات رسمية جرت بالفعل بين الطرفين.
وبعد تسريع الاستعدادات، غادرت بعثة عسكرية إسبانية ميناء مالقة يوم 4 يناير 1848، وفق دراسة للمختص في القانون الدولي “خيسوس فيردو بايثا”. وضمت البعثة عدداً من السفن، من بينها «بيليس» و«فولكانو» و«إيزابيل الثانية» و«فليتشا»، إلى جانب نحو 550 جندياً ومعدات هندسية ومدافع وإمدادات مخصصة لإقامة التحصينات.
ورغم الظروف الجوية الصعبة التي رافقت الرحلة، وصلت السفن إلى جزر الجعفرية صباح السادس من يناير، حيث نزلت القوات الإسبانية ورفعت العلم وأعلنت وضع الجزر تحت سلطة الملكة إيزابيل الثانية.
وأطلقت السلطات الإسبانية أسماء جديدة على الجزر الثلاث، هي «الكونغرس» و«إيزابيل الثانية» و«الملك»، قبل الشروع في إنشاء مرافق عسكرية وخزانات للمياه ومنشآت لتأمين احتياجات الحامية. وبذلك انتقل الوجود الإسباني من مجرد اهتمام بالموقع إلى تمركز عسكري فعلي، في خطوة هدفت إلى تثبيت السيطرة على الأرخبيل.
وتتداول بعض الروايات التاريخية قصة وصول سفينة فرنسية إلى المنطقة بعد رفع العلم الإسباني، في مشهد يُقدَّم أحياناً على أنه سباق حُسم بفارق ساعات. غير أن المصادر لا تتفق تماماً بشأن التوقيت الدقيق لوصول السفينة الفرنسية؛ إذ تتحدث بعض الكتابات عن فارق زمني قصير، بينما تشير مصادر إسبانية أخرى إلى أن السفينة وصلت بعد أيام من عملية الإنزال.
لذلك، يصعب الجزم بأن إسبانيا سبقت فرنسا بساعات معدودة، رغم أن المعطيات المتاحة تؤكد أن القوات الإسبانية كانت قد أقامت وجوداً عسكرياً في الجزر قبل أن تتمكن فرنسا من فرض سيطرتها عليها.
ولا يقتصر تاريخ الجعفرية على التنافس الإسباني الفرنسي، بل يثير أيضاً مسألة موقع المغرب في الصراع على الجزر الواقعة قبالة ساحله الشرقي. ففي الوقت الذي تستند فيه بعض الكتابات القانونية الإسبانية إلى اعتبار الجزر غير خاضعة لسيادة دولة قبل سنة 1848 لتفسير السيطرة عليها، فإن موقعها الجغرافي قبالة الساحل المغربي، إلى جانب الإشارة الواردة في الوثيقة العسكرية الإسبانية إلى احتمال مخاطبة سلطان المغرب، يفتحان المجال أمام تساؤلات تاريخية بشأن طبيعة وضعها قبل الاحتلال.
ومع ذلك، لا تكفي هذه المعطيات وحدها للحسم في الوضع القانوني للجزر قبل سنة 1848، كما أن غياب وجود عسكري دائم لا يشكل، بمفرده، دليلاً قاطعاً على انتفاء أي ارتباط سياسي أو سيادي بها.
ومنذ ذلك التاريخ، استمر الوجود الإسباني في الجعفرية، التي شهدت لاحقاً استخدامات عسكرية ووظائف أخرى، بينما ظل ملف الجزر حاضراً ضمن القضايا المرتبطة بالعلاقات المغربية الإسبانية.
وتكشف أحداث يناير 1848 أن السيطرة على جزر الجعفرية لم تكن نتيجة تحرك عسكري معزول، بل ارتبطت بمرحلة كانت فيها القوى الأوروبية تتنافس على المواقع الاستراتيجية بشمال إفريقيا، مستفيدة من التحولات التي عرفتها المنطقة عقب الاحتلال الفرنسي للجزائر.
وبين الوثائق العسكرية الإسبانية والروايات التاريخية المختلفة، تظل عملية رفع العلم الإسباني في الجزر الثلاث محطة مفصلية في تاريخ المنطقة، ليس فقط بسبب سرعة تنفيذها، بل أيضاً لما تثيره من أسئلة حول التنافس الأوروبي وموقع المغرب في الحسابات التي رسمت مستقبل هذا الأرخبيل القريب من سواحل الريف الشرقي.
