زايو سيتي
قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 21 أكتوبر، توضيحات بشأن قرار إعفاء الوزيرة المنتدبة ماديحة خيير، مؤكدة أن التعامل مع القضية جاء عقب ظهور معطيات أثارت تساؤلات حول مدى أهليتها لتدبير المال العام والمسؤوليات المرتبطة بمستقبل المغاربة.
وأوضحت المنصوري أن قرار طلب الإعفاء اتُّخذ فور الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة أثارت شبهات بشأن المعنية بالأمر، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يكونوا على علم بهذه المعطيات عند تعيينها، خاصة في ظل استعادة اعتبارها قانونيًا سنة 2019.
وأضافت أن سرعة اتخاذ القرار تعكس، بحسب توضيحاتها، نهجًا يقوم على التعامل مع المعطيات المستجدة بجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما ظهرت مؤشرات تستدعي التدخل.
وفي السياق ذاته، أكدت المنصوري أن التعامل مع أي اتهامات مستقبلية سيخضع للمعايير نفسها، بصرف النظر عن الأشخاص المعنيين، مشددة في المقابل على ضرورة الاستناد إلى معطيات وأسس موثوقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات تفتقر إلى ما يدعمها.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على خلفيات قرار الإعفاء، كما تفتح النقاش بشأن معايير اختيار المسؤولين العموميين، وآليات التحقق من أهليتهم، وضرورة تعزيز الثقة في تدبير الشأن العام.
