زايو سيتي
تشهد عدة دول أوروبية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي اتسعت رقعتها خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع جودة الخدمات العمومية، في وقت تحولت فيه بعض المظاهرات إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن وأعمال تخريب ونهب.
ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، لم تعد هذه التحركات محصورة في مطالب فئوية أو قطاعية، بل امتدت لتشمل قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، من صعوبة تحمل تكاليف الإيجار إلى تدهور ظروف التعليم ونقص التمويل والموارد البشرية في المؤسسات العمومية.
وتبرز فرنسا في مقدمة البلدان التي شهدت تصاعداً في الاحتجاجات، بعدما انطلقت التحركات من مؤسسات تعليمية بضواحي باريس، على خلفية نقص الأطر التعليمية والاعتراض على إلغاء مناصب وظيفية وضعف التمويل. وسرعان ما توسعت رقعة المظاهرات لتشمل مدناً أخرى، مع مشاركة طلاب ونقابيين وفئات اجتماعية متضررة من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.
وشهدت احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، في عدد من المدن الفرنسية، مواجهات وأعمال تخريب طالت متاجر وممتلكات عامة، كما اندلع حريق في مبنى بلدية مدينة ليموج التاريخي. وأعلنت السلطات عن توقيفات وإصابات في صفوف عناصر الشرطة والإطفاء، مع اتخاذ إجراءات أمنية شملت فرض حظر تجول في بعض المناطق.
وفي بلجيكا، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع التعليم، في ظل اعتراضات على السياسات التعليمية والإجراءات المرتبطة بالتقشف، بينما شهدت مدن من بينها بروكسل ولييج مواجهات بين محتجين والشرطة. أما في البرتغال، فقد خرج آلاف الأشخاص للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على سكن بأسعار مناسبة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار العقارات والإيجارات.
وفي إسبانيا، يتصدر ملف السكن واجهة الاحتجاجات، مع تزايد الصعوبات التي تواجهها الأسر في تحمل الإيجارات وتداعيات عمليات إخلاء المستأجرين. كما امتدت التحركات إلى إيطاليا، حيث ارتبطت المطالب بغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب ملفات التعليم والأجور.
ولم تتوقف التحركات عند هذه البلدان، إذ سُجلت احتجاجات أو مؤشرات على تنامي الاستياء الاجتماعي في اليونان والنمسا وألبانيا، فضلاً عن بوادر تحركات في ألمانيا وهولندا وصربيا وإيرلندا، ما يعكس اتساع نطاق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه عدداً من الدول الأوروبية.
وتكشف هذه التطورات عن تداخل مجموعة من العوامل التي تغذي الغضب الشعبي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والضغط على الخدمات العمومية، إلى جانب مطالب بتحسين ظروف التعليم والعمل. وبينما تظل المطالب الاجتماعية محوراً أساسياً لهذه التحركات، تثير أعمال العنف والتخريب التي رافقت بعض المظاهرات مخاوف بشأن تطور الاحتجاجات وتداعياتها على الاستقرار داخل المدن الأوروبية.








