زايو سيتي
يواجه الشباب المغربي تحديات اقتصادية متزايدة عند التفكير في تأسيس أسرة، في ظل تكاليف السكن ومتطلبات الزواج وارتفاع نفقات المعيشة، وهي تحديات تضع الدعم المالي ضمن المطالب المرتبطة بتيسير بداية الحياة الزوجية.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومة إلى تفعيل وعد انتخابي يقضي بتخصيص منحة مالية مباشرة بقيمة 5000 درهم للشباب المقبل على الزواج، في إطار التدابير الاجتماعية الواردة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031.
ولا يقتصر التوجه المعلن على مساعدة المقبلين على الزواج، بل يندرج ضمن تصور أوسع يستهدف تقوية التماسك الأسري، من خلال سياسات موجهة إلى الأطفال والشباب وكبار السن، إلى جانب تعزيز حماية النساء والأطفال.
وتضع هذه التوجهات الهشاشة الأسرية في ارتباط مع مجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على السكن، وتحديات التشغيل، وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل تؤثر في قدرة الشباب على الاستقلال المادي وتكوين أسر جديدة.
ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاستفادة من المنحة المرتقبة غير واضحة، إذ لم تُحدد بعد الشروط المطلوبة للحصول عليها، ولا الفئات التي ستشملها أو موعد بدء صرفها، وهي معطيات ينتظر أن تتضح مع تقدم تنزيل البرنامج الحكومي.
