زايوسيتي
أصدرت الغرفة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص جرت متابعته في حالة اعتقال، عقب ثبوت امتناعه العمدي عن أداء مبالغ النفقة المحكوم بها لصالح مستحقيها داخل الأجل القانوني المحدد، مع مراعاة ظروف العود في حق المعني بالأمر.
وقضت الهيأة القضائية في حكمها بعقاب المتهم بخمسة أشهر حبساً نافذاً، مع فرض غرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، فضلاً عن تحمله المصاريف القضائية دون إجبار. وفي الصعيد المدني، قَضَت المحكمة بإلزام أدائه تعويضاً مدنياً لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 2000 درهم جراء الأضرار الناجمة عن هذا الامتناع.
وتأتي هذه الأحكام الزجرية في إطار الصرامة القضائية لمواجهة ظاهرة التملص من التكاليف والأحكام الأسريّة، والتأكيد على حماية حقوق الفئات المستفيدة من النفقة وضمان التزام المكلفين قانوناً بأدائها في مواعيدها المحددة.
