زايوسيتي
في خطوة تعكس أولويات مرحلتها الجديدة، وضعت حكومة المنصوري تحسين الأوضاع المعيشية للمغاربة في صدارة اهتماماتها. ويأتي ذلك تفعيلاً للتوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي جرى المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد اأمس السبت برئاسة الملك محمد السادس.
وتسعى هذه التدابير المرتقبة إلى الاستجابة للنبض الشعبي والتخفيف من تداعيات غلاء الأسعار، من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن هذه الأوراش ضبط أسواق الأسعار، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية عبر تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها، وتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
ولم تغفل التوجهات الجديدة قطاع الإسكان، حيث أكدت الحكومة على مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، مما يمنح الأسر المغربية فرصاً أوسع للولوج إلى سكن لائق ومناسب.
وفي ظل هذه الرهانات الكبرى، تبقى الأنظار موجهة صوب التفاصيل العملية التي ستكشف عنها الحكومة قريباً، لتشكل هذه الخطوات العنوان الأبرز والامتحان الحقيقي لمائة يوم الأولى من عمل حكومة المنصوري.
