زايو سيتي
يتجه ملف تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم بالمغرب نحو مرحلة جديدة، بعدما أثيرت معطيات بشأن توجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إلغاء شرط الثلاثين سنة، الذي ظل محل جدل واسع في أوساط الشباب وحاملي الشهادات الجامعية خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التوجه، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، في سياق المطالب المتواصلة بإعادة النظر في الشروط المحددة للمشاركة في مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يتيح فرصاً أوسع أمام الراغبين في ولوج مهنة التدريس، ممن حالت القيود المرتبطة بالسن دون مشاركتهم في المباريات السابقة.
وقد أثار شرط السن انتقادات واسعة من طرف فئات من حاملي الشهادات، الذين اعتبروا أن استبعاد المترشحين بمجرد تجاوزهم الثلاثين سنة يحرم المنظومة التعليمية من كفاءات قد تكون قادرة على الإسهام في تطوير المدرسة المغربية.
كما يحظى مطلب مراجعة هذا الشرط بدعم أطراف سياسية ونقابية، دعت إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وربط الولوج إلى المهنة بالكفاءة والاستحقاق، بدل الاقتصار على معيار السن.
وفي انتظار صدور قرار رسمي وتوضيح كيفية تنزيله عبر النصوص التنظيمية والإعلانات المقبلة للمباريات، يظل هذا التوجه محط اهتمام واسع لدى الشباب المعنيين، الذين يأملون أن تفضي المرحلة المقبلة إلى فتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق بقطاع التعليم.
ويشار إلى أن الحديث عن التوجه نحو إلغاء تسقيف السن لا يعني، في حد ذاته، دخول القرار حيز التنفيذ، إذ يبقى الحسم النهائي رهيناً بالإعلان الرسمي عن الإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.
