زايو سيتي
لا تبدو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري مقبلة على الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل استمرار المشاورات بين الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية وعدم دخول المفاوضات بعد مرحلة توزيع الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة للاستوزار.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر مقربة من مشاورات تشكيل الأغلبية، فإن وتيرة المفاوضات الحالية تجعل حسم تركيبة الحكومة خلال الـ48 ساعة المقبلة أمراً مستبعداً، خاصة أن عدداً من الملفات المرتبطة بالتحالف الحكومي لا تزال قيد النقاش.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يحسم بعد موقفه النهائي من المشاركة في التحالف الحكومي المرتقب. ومن المنتظر أن يعرض إدريس لشكر، اليوم الثلاثاء، آخر مستجدات المشاورات على المكتب السياسي للحزب، على أن يُدعى المجلس الوطني إلى الانعقاد يوم السبت المقبل لاتخاذ موقف بشأن المرحلة المقبلة.
أما الأحزاب الأخرى، فقد عقدت مجالسها الوطنية وفوضت لأمنائها العامين مهمة تدبير المفاوضات المتعلقة بتشكيل الأغلبية.
وتوجد المشاورات حالياً في مرحلة بحث المشاركة في التحالف الحكومي ودراسة العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، فيما لم تبدأ بعد المفاوضات التفصيلية بشأن توزيع القطاعات الحكومية بين الأحزاب المشاركة والأسماء المقترحة لشغل المناصب الوزارية.
ويشمل التفاوض المرتقب أيضاً البرنامج الحكومي، إلى جانب الحقائب والأسماء التي سيتم اقتراحها قبل رفعها إلى الديوان الملكي، وهي ملفات قد تتطلب مزيداً من الوقت قبل الوصول إلى صيغة نهائية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الاتفاق على مختلف تفاصيل الحكومة قد يمتد إلى الأسبوع المقبل، ما يفتح احتمال تأجيل تعيينها إلى ما بعد افتتاح الدورة البرلمانية، وربما إلى منتصف أكتوبر الجاري، ما لم تتجه المنصوري إلى تسريع وتيرة المشاورات بهدف الإعلان عن الحكومة خلال الأيام المقبلة.
