زايوسيتي
شهد سعر صرف اليورو مقابل الدرهم المغربي خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما انتقل من مستويات تقارب 10.93 درهم في نهاية شتنبر إلى نحو 11.18 درهم مطلع أكتوبر الجاري، وفق المعطيات المتداولة بشأن أسعار الصرف، وهو ما أعاد اهتمام المغاربة، خاصة أفراد الجالية المقيمة بأوروبا، بتطورات سوق العملات وتأثيرها على التحويلات المالية نحو المغرب.
ويأتي هذا التغير في سياق التحركات التي تعرفها أسواق العملات الدولية، حيث يتأثر سعر اليورو مقابل الدرهم بمجموعة من العوامل، من بينها تطور قيمة العملة الأوروبية مقابل الدولار، والتوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية والتضخم في منطقة اليورو.
ويعتمد المغرب نظاماً لسعر صرف الدرهم يرتكز على سلة من العملات، يشكل اليورو 60 في المائة منها، مقابل 40 في المائة للدولار الأمريكي، مع السماح بهامش محدد لتقلب سعر الصرف، وهو ما يجعل تحركات العملتين في الأسواق الدولية من بين العوامل المؤثرة في قيمة الدرهم.
ويرى متابعون أن هذا الارتفاع لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في نظام صرف الدرهم أو اتخاذ قرار جديد بشأن قيمته، بل يعكس بالأساس تفاعل أسعار العملات مع التطورات الاقتصادية والمالية الدولية، في ظل استمرار العمل بنظام الصرف المعتمد من طرف بنك المغرب.
