تتفاقم أزمة السكن بشكل غير مسبوق في إسبانيا، دافعة بعشرات الآلاف من المواطنين والنشطاء إلى الخروج في مسيرات احتجاجية صاخبة بعدة مدن رئيسية، للمطالبة بحلول عاجلة تضع حداً للارتفاع الجنوني في أسعار العقارات والإيجارات.
وقد غصت الشوارع بشعارات منددة بتغول المضاربات العقارية والتوسع غير المنتظم للشقق السياحية، والتي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، فضلاً عن الفئات الشبابية التي باتت عاجزة عن الولوج إلى السكن اللائق.
ويأتي هذا التصعيد الشعبي ليضع الحكومة والجهات المعنية أمام ضغوط متزايدة لإقرار سياسات إسكانية صارمة، تشمل تسقيف أسعار الإيجارات، ودعم السكن الاجتماعي، ومحاربة الاحتكار، في ظل مخاوف متواصلة من اتساع رقعة الأزمة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية العميقة.
