زايوسيتي
أقدم الحزب الشعبي الإسباني (PP)، مستغلاً أغلبيته في لجنة العدل بمجلس الشيوخ، على إدخال تعديلات جوهرية على مقترح قانون منح الجنسية للصحراويين، أفضت إلى حذف مسار التجنيس الاستثنائي لغير المقيمين والاعتداء على الصيغة التي أقرها مجلس النواب مطلع شتنبر الجاري.
وصادقت اللجنة على تقرير المقترح إثر إدراج تسعة تعديلات مست عنوان النص وديباجته ومقتضياته الإجرائية، لتحوله بذلك من إطار تشريعي خاص إلى تعديل مباشر للقانون المدني. وحذفت التعديلات المادتين المنظمتين لـ”التجنيس الاستثنائي” والنظام الخاص بالتسجيل في السجل المدني والمنصة الإلكترونية المخصصة للطلبات، مع الاقتصار على إدراج المعنيين ضمن الفئات المؤهلة لطلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية، وتحديد الحكومة لاحقاً لكيفية إثباتها، فضلاً عن رفع مهلة دخول القانون حيز التنفيذ إلى ستة أشهر.
وكان مجلس النواب قد وافق في العاشر من شتنبر على مقترح تحالف “سومار” القاضي بمنح الجنسية استثنائياً للمولودين بالمنطقة قبل 29 سبتمبر 1977 دون اشتراط الإقامة، قبل أن يتدخل الحزب الشعبي في الغرفة العليا لتقييد الشروط وإلغاء المسار الاستثنائي، ليُحال النص المعدل من جديد إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومنها إلى مجلس النواب للبت النهائي في التعديلات وسط تجاذب سياسي مستمر.
