زايو سيتي
دخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة مرحلة التفاوض حول توزيع الحقائب والمناصب المؤسساتية، في وقت يتجه فيه حزب الاستقلال إلى طرح مجموعة من المطالب خلال مباحثاته بشأن المشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة.
وبحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، يعتزم الحزب المطالبة بست حقائب وزارية، إلى جانب منصبين لكتاب الدولة، فضلاً عن رئاسة مجلس النواب، وذلك في إطار التصور الذي يطرحه بشأن موقعه داخل الحكومة والمؤسسات الدستورية.
وتشمل المطالب المتداولة عدداً من القطاعات التي سبق للحزب أن تولى مسؤوليتها، من بينها التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، والصناعة والتجارة، إضافة إلى قطاعات أخرى تشمل الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي الجانب المؤسساتي، يتضمن المقترح المتداول إمكانية إسناد رئاسة مجلس المستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2027، في إطار تصور لتوزيع المسؤوليات داخل المؤسستين التشريعيتين.
وتأتي هذه المطالب مع انطلاق المشاورات الرسمية المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات بين الأحزاب المعنية، سواء بشأن الحقائب الوزارية أو المسؤوليات المرتبطة بالمؤسسات الدستورية.
