نقابة تعليمية بالناظور تصعد ضد “الدعم الممتد” وتحذر من الاكتظاظ بمؤسسات الريادة

زايوسيتي

وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، انتقادات قوية لما وصفه بـ«التدبير الارتجالي والعشوائي» للدخول المدرسي الحالي، معبرا عن رفضه لما سماه «عبث الدعم الممتد ضمن وهم مشروع الريادة».

وقالت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 27 شتنبر الجاري، إن واقع مؤسسات الريادة لا ينسجم، حسب تقديرها، مع الأهداف المعلنة للمشروع، خاصة ما يتعلق بتخفيف الضغط داخل الأقسام وضبط أعداد التلاميذ في مستويات معقولة.

وأوضح البيان أن عددا من مؤسسات الريادة بالناظور تعاني، وفق النقابة، من «خصاص حاد» في أطر التدريس، معتبرة أن معالجة هذا الخصاص لا ينبغي أن تتم عبر تقليص البنيات التربوية أو ضم المستويات والأقسام ورفع أعداد التلاميذ داخل الفصول.

وانتقدت النقابة ما قالت إنه لجوء إلى تعليمات شفهية عبر الهاتف موجهة إلى بعض مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، بهدف تقليص البنيات وضم المستويات، معتبرة أن هذه الممارسات تتم خارج المراسلات الرسمية والأطر القانونية المعمول بها.

وحذرت الهيئة النقابية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تجاوز السقوف المعتمدة لأعداد التلاميذ داخل الأقسام، وهو ما اعتبرته تناقضا مع الأهداف التي يفترض أن يقوم عليها مشروع مؤسسات الريادة.

كما رفضت النقابة بشكل قاطع ما وصفته بـ«سياسة الضم العشوائي» و«الفيض القسري»، معتبرة أن تداعيات ذلك لا تقتصر على ظروف اشتغال الأساتذة، بل تمتد أيضا إلى القدرة على التتبع الفردي للمتعلمين وتقديم المعالجة البيداغوجية اللازمة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابة أن ما يتم تقديمه تحت مسمى «الدعم الممتد» قد يتحول، وفق قراءتها، إلى آلية لتكريس الهشاشة داخل مؤسسات الريادة والمدرسة العمومية، بدل معالجة الاختلالات المرتبطة بالموارد البشرية والبنيات التربوية.

وأعلنت النقابة الوطنية للتعليم بالناظور رفضها التام لبرنامج «الدعم الممتد» ولمختلف ما وصفته بالمخططات الترقيعية المرتبطة بمؤسسات الريادة، كما أدانت أسلوب التعليمات الشفهية، وطالبت باحترام المعايير التربوية والمساطر القانونية والمراسلات الرسمية المؤطرة للخريطة المدرسية.

كما عبّرت عن استنكارها لما وصفته بـ«الخصاص المهول» في الأساتذة داخل مؤسسات الريادة، معتبرة أن توفير الشروط البيداغوجية والموارد البشرية الكافية يظل أساسيا لإنجاح أي مشروع إصلاحي في قطاع التعليم.

وفي لهجة تصعيدية، أعلنت النقابة استعدادها لخوض «كافة الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة» للتصدي لما تعتبره ممارسات ارتجالية، والدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وعن الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني.

وفي ختام البيان، أعلن المكتب الإقليمي عن عقد دورة المجلس الإقليمي للنقابة يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات.