زايوسيتي
أعاد يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية النقاش المثير للجدل حول عملية التشطيب على نحو مليوني اسم من اللوائح الانتخابية العامة إلى واجهة الأحداث، بعدما وجد عدد من المواطنين أنفسهم أمام مفاجأة عدم العثور على أسمائهم في مكاتب التصويت المعتادة، أو اكتشاف إسقاطها خلال عمليات المراجعة الإدارية السابقة للاستحقاقات.
وكانت عمليات المراجعة الواسعة للوائح الانتخابية قد أسفرت عن تشطيب ما يقارب مليوني اسم، مما أدى إلى تراجع العدد الإجمالي للناخبين المسجلين المؤهلين للمشاركة في محطة 23 شتنبر 2026 إلى نحو 15.8 مليون ناخب. ورغم تسجيل مئات الآلاف من الطلبات الجديدة، إلا أن حجم التشطيبات الضخم خلف تبايناً وانكماشاً في القاعدة الانتخابية مقارنة بالمحطات السابقة.
ومع انطلاق عملية التصويت، تصاعدت تساؤلات العديد من المواطنين الذين تفاجأوا بغياب أسمائهم، مما استنفر لجان الاستقبال ومكاتب الإرشاد بمراكز الاقتراع لتوضيح الأسباب القانونية والإدارية المرتبطة بعمليات التحيين والتشطيب التلقائي (الوفيات، تغيير محل الإقامة دون تحيين العنوان، أو عدم توفر الشروط القانونية)، وهي الإجراءات التي كانت وزارة الداخلية قد باشرتها في إطار تطهير وتدقيق اللوائح لضمان نزاهة وموثوقية العملية الديمقراطية.








