زايوسيتي
أصدرت عائلة المعتقل على خلفية “حراك الريف”، نبيل أحمجيق، بياناً توضيحياً رداً على البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن إضرابه المفتوح عن الطعام، معتبرة أن جوهر القضية يتعلق بتمكينه من الظروف الملائمة لمواصلة مساره الدراسي وإعداد أطروحة الدكتوراه.
وشددت العائلة في بيانها على أن مطالب ابنها لا تعدو أن تكون تفعيلاً لحق قانوني أصيل، بعيداً عن أي سعي للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية، مؤكدة أن توفير الشروط الداعمة للتحصيل الأكاديمي داخل المؤسسات السجنية يترجم مقتضيات التشريعات الوطنية الجاري بها العمل.
استندت العائلة في دفاعها إلى مقتضيات القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، لاسيما المواد التي تكفل للنزلاء حقهم في التربية والتعليم والتكوين. واعتبر البيان أن متابعة الدراسة والبحث العلمي تمثل حقوقاً قانونية غير قابلة للتصرف، وليست مجرد
كما ذكرت الأسرة بأن مطالب أحمجيق سلكت كافة القنوات الإدارية والقانونية المتاحة عبر تقديم الطلبات والتظلمات قبل اللجوء إلى خطوة الإضراب عن الطعام.
وفي معرض ردها على بلاغ المندوبية، انتقدت العائلة ما وصفتها بـ”محاولات اختزال القضية” في الحصول على غرفة انفرادية، موضحة أن الغاية الأساسية تكمن في تهيئة بيئة ملائمة للقراءة، والتحليل، والكتابة، والتركيز، والتواصل الأكاديمي، وهي شروط ضرورية لإعداد أطروحة الدكتوراه، بغض النظر عن الشكل الهندسي للمكان. كما رفضت العائلة التعليقات الواردة في بلاغ المندوبية بخصوص الجهات المتضامنة، مؤكدة أن المسؤولية التدبيرية تقع حصرياً على عاتق الجهة الإدارية المخولة باتخاذ القرار داخل المؤسسة السجنية.
ولتعزيز موقفها، استحضرت العائلة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التابعة للأمم المتحدة (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تبسط تدابير وإجراءات تسمح للنزلاء بمتابعة تعليمهم وتطوير قدراتهم الفكرية والعلمية.
ختمت العائلة بيانها بتحميل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة السجن المحلي “طنجة 2” كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع الصحية لنبيل أحمجيق جراء استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام (الذي دخل يومه السادس)، مجددة دعوتها إلى فتح حوار جاد وعاجل معه والاستجابة لمطلبه العادل المتعلق بظروف متابعة دراسته الجامعية.
