زايو سيتي
جددت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب مطالبها المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، داعية إلى إقرار زيادة شهرية عامة قدرها 2000 درهم في المعاشات، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، إلى جانب تمكين الأرملة من الاستفادة من معاش زوجها المتوفى كاملاً بدل نصفه.
وجاءت هذه المطالب، وفق بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية، بالتزامن مع الدخول الاجتماعي الجديد، حيث دعت الهيئة الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة إلى الالتزام بما تضمنته برامجها الانتخابية بخصوص ملف المتقاعدين والأرامل، مع مراجعة القوانين المنظمة للمعاشات بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وأكدت الفيدرالية أن الزيادة المقترحة في المعاشات، والمحددة في 2000 درهم شهرياً، من شأنها أن تستجيب، بحسب تصورها، للأوضاع المعيشية لهذه الفئة، كما شددت على ضرورة توحيد الحد الأدنى للمعاشات في جميع صناديق التقاعد عند 3000 درهم شهرياً.
كما طالبت الهيئة بتغيير طريقة احتساب معاش الأرملة، عبر تمكينها من المعاش كاملاً عوض الاقتصار على نصفه، معتبرة أن هذا الإجراء يرتبط، وفق طرحها، بضمان الاستقرار الأسري وتحسين الوضع الاجتماعي للأسر المعنية.
وفي السياق ذاته، قال المنسق الوطني لفيدرالية المتقاعدين بالمغرب، المصطفى البويهي، إن ملف المتقاعدين أصبح حاضراً في النقاش السياسي والانتخابي، مشيراً إلى أن حجم هذه الفئة يجعل مطالبها محط اهتمام من طرف الأحزاب السياسية.
وانتقد البويهي ما وصفه بغياب الضمانات الكافية لتنفيذ الوعود المتعلقة بالمعاشات، متسائلاً عن مصادر تمويل المقترحات التي تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات وتحسين الأوضاع الاجتماعية، ومشدداً على ضرورة الانتقال من إعلان الوعود إلى تحديد آليات تنفيذها.
وبالتوازي مع المطالب المالية، وضعت الفيدرالية التغطية الصحية ضمن أولوياتها، مطالبة بتوسيع الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتحمل تكاليف التطبيب والأدوية والعلاج، إلى جانب تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات والنقابات، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011.
