زايوسيتي
تأجلت، اليوم، جلسة محاكمة رئيس جماعة رأس الماء السابق أحمد الجيلالي، ووالده الصبحي الجيلالي، إلى جانب نائب الرئيس السابق فؤاد شاشا ومتهم رابع، أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية ملف يرتبط باختلالات مالية وتدبيرية مفترضة خلال فترات سابقة من تدبير جماعة رأس الماء بإقليم الناظور.
وجاء قرار التأجيل بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون، الأمر الذي حال دون الشروع في مناقشة الملف، ليتم تحديد جلسة لاحقة لمواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضية.
وتعود القضية إلى شكاية كان قد تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء قبل أكثر من سنتين، تضمنت اتهامات للرئيسين السابقين، الأب والابن، بشأن طريقة تدبير عدد من الملفات الإدارية والمالية المرتبطة بمشاريع استثمارية ومداخيل جماعية.
ومن بين الملفات التي تضمنتها الشكاية، بحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، مستحقات مالية تتجاوز 100 مليون سنتيم، خاصة تلك المتعلقة بمقلع الرمال وبعض المشاريع العقارية، إلى جانب اتهامات مرتبطة بطريقة تدبير وتسوية وضعية مشروع لتجزئة سكنية.
كما أثارت الشكاية مسألة حصول صاحب المشروع، وفق ما ورد فيها، على تسليم مؤقت قبل إتمام الآجال والإجراءات المرتبطة بالمشروع، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بغياب عدد من التجهيزات والمرافق، من بينها المساحات الخضراء والمساجد والطرق، وهو ما اعتُبر، بحسب مضمون الشكاية، سببا في حرمان الجماعة من مداخيل مرتبطة بالضريبة على الأراضي غير المبنية.
وكانت غرفة جرائم الأموال قد سبق أن قررت تأخير الملف من أجل الشروع في مناقشته، كما شهدت إحدى الجلسات السابقة إلغاء مذكرة بحث في حق أحد المتهمين، بعد التزام دفاعه بإحضاره أمام المحكمة.
ويتابع المتهمون، وفق قرار الإحالة، من أجل تهم تتعلق بـتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق تقديم معلومات أو إقرارات غير صحيحة، وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك.
وتبقى هذه التهم موضوع متابعة قضائية، فيما يظل المتهمون مستفيدين من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية في الملف.
