زايو سيتي
فتحت النيابة العامة تحقيقاً في التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والتي تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية تحدث خلالها عن وجود محاولات لاستهداف حزبه بوسائل مختلفة، بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح المسؤول القضائي أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، والكشف عن مختلف المعطيات المرتبطة بها، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ الوكيل العام للملك، في إطار الصلاحيات المخولة قانوناً للنيابة العامة، ولا سيما ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تكشف الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدى صحة المعطيات التي أثارها أوزين، وما إذا كانت تستند إلى وقائع أو معطيات قابلة للإثبات، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.
