زايوسيتي
تستعد السلطات المغربية لتبني إجراءات استباقية جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استقرار تموين الأسواق الوطنية، في ظل تزايد المؤشرات المرتبطة بارتفاع أسعار الخضر الأساسية، وعلى رأسها مادة البصل مع اقتراب نهاية الدورات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، تفيد المعطيات المتداولة بدراسة إمكانية فرض حظر مؤقت أو قيود مشددة على تصدير البصل نحو أسواق عمق إفريقيا، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية وإعادة توجيه الكميات المنتجة نحو الاستهلاك المحلي. يأتي هذا التوجه وسط مخاوف متصاعدة من تكرار سيناريو شح المعروض والضغط الحاد على الأسعار، خصوصاً بعد التحديات التي فرضتها تداعيات الجفاف والإجهاد المائي على الإنتاج الفلاحي خلال المواسم الأخيرة.
وعلى الرغم من أهمية الأسواق الإفريقية كوجهة أساسية للصادرات الزراعية المغربية ودورها في الحفاظ على علاقات تجارية متينة، تبرز الحاجة الملحة لدى صانع القرار لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين الأمن الغذائي الداخلي. وفي المقابل، تترقب الأوساط المهنية والمصدّرون تطورات هذه النقاشات بحذر شديد، لما قد يلف هذه الخطوة من تداعيات محتملة على العقود التجارية الخارجية واستقرار السلاسل التموينية على جانبي الحدود.
