زايوسيتي
يواصل ملف القاصرين غير المرفوقين أصحاب الوضعيات المعقدة تصدر واجهة النقاش السياسي والدبلوماسي بين الرباط ومدريد، إثر التصريحات الأخيرة التي أدلت بها مسؤولة حكومية إسبانية، والتي أشارت فيها إلى وجود صعوبات تواجه مسار إعادة هؤلاء القاصرين إلى ذويهم، حتى في الحالات التي تبدي فيها الأسر رغبتها في لم الشمل.
وقد أثارت هذه التصريحات تفاعلات واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية في البلدين، حيث يرى متتبعون أن تدبير هذا الملف الحقوقي والإنساني الحساس يتجاوز المعالجات الظرفية، ليطرح بقوة إشكالية التنسيق المشترك والبحث عن صيغ عملية تكفل مصلحة القاصر الفضلى، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
من جهة أخرى، تؤكد الدوائر الرسمية في المغرب مراراً على أن مقاربة تدبير ظاهرة الهجرة والحد من تدفقات القاصرين تتطلب رؤية شمولية ومسؤولية مشتركة تتحملها الأطراف كافة، قوامها التنمية والتعاون الميداني، مع التشديد على أن الالتزامات القانونية والدولية لإعادة القاصرين تقتضي احترام المساطر الإدارية والقضائية بدقة لضمان حماية حقوق الأطفال وعدم تعريضهم لأي مخاطر إضافية.
وبهذا، يظل ملف القاصرين غير المرفوقين محكّاً حقيقياً لمدى نجاعة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا في إيجاد توافقات متوازنة تحفظ كرامة الإنسان وتراعي الهواجس الأمنية والقانونية لكلا البلدين.
