زايو سيتي
عمّمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة آلية التتبع الرقمي لغياب التلاميذ عبر منظومة “مسار” بمختلف مؤسسات التعليم العمومي، ابتداءً من يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، وذلك برسم الموسم الدراسي 2026-2027.
وجاء هذا الإجراء بموجب مذكرة وجهتها الوزارة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في إطار جهودها الرامية إلى تأمين الزمن المدرسي، وضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من كامل البرنامج الدراسي، إلى جانب الحد من الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأكدت الوزارة أن اعتماد التتبع الرقمي يهدف إلى توفير معطيات دقيقة ومحيّنة حول الغياب والمواظبة، وإرساء آلية موحدة للتدبير والتتبع على مختلف مستويات المنظومة التربوية.
ودعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى تسجيل غياب التلاميذ بشكل يومي ومنتظم عبر منظومة “مسار”، مع التأكد من صحة المعطيات المدخلة والمصادق عليها وفق المساطر المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك حالات الغياب، بما في ذلك التواصل الفوري مع الأسر المعنية.
كما شددت على تفعيل الإجراءات التربوية والإدارية المرتبطة بالغياب غير المبرر والمتكرر، وتعزيز دور خلايا اليقظة في الكشف المبكر عن حالات الانقطاع والهدر المدرسيين، بما يسمح بالتدخل في الوقت المناسب والحد من تفاقمها.
وعلى مستوى المديريات الإقليمية، نصت المذكرة على تتبع مؤشرات المسك ونسب الغياب بشكل يومي، وإعداد معطيات تركيبية حول وضعية المواظبة، إلى جانب التواصل مع المؤسسات التي تعرف تأخراً أو اختلالات في تسجيل الغياب، والعمل على معالجة الصعوبات المسجلة.
أما الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فستتولى إعداد تقارير جهوية يومية تتضمن مؤشرات المسك ونسب الغياب حسب المديريات الإقليمية، مع استثمار هذه المعطيات لتحديد مكامن الخلل واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.
وفي إطار مواكبة التنزيل الميداني لهذه الآلية، دعت الوزارة المصالح الجهوية والإقليمية المختصة إلى دعم المؤسسات التعليمية عند الحاجة، والتدخل لمعالجة الإكراهات التنظيمية أو التقنية التي قد تؤثر على انتظام عملية التسجيل، فضلاً عن استثمار لوحات القيادة والمعطيات المتاحة عبر منظومة “مسار” لرصد الاختلالات والتعامل معها.
كما أكدت أهمية تتبع المؤسسات التي تسجل نسب غياب مرتفعة أو اختلالات متكررة في عملية المسك، بهدف ضمان انتظام تسجيل الغياب واستمرارية تتبعه.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق المذكرة، ضمن مساعي تعزيز الحكامة والرفع من جودة وموثوقية المعطيات المستخرجة من منظومة “مسار”، بما يساهم في تحسين مؤشرات المواظبة وتأمين الزمن المدرسي والحد من مخاطر الانقطاع والهدر المدرسيين.
وختمت الوزارة بالتأكيد على ضرورة تنزيل هذه العملية بشكل فعلي ودقيق على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، مع ضمان انتظامها واستمراريتها وفق التوجيهات المحددة.
