زايوسيتي
تسعى الحكومة الفيدرالية الكندية إلى ترسيخ مسار جديد لسياسة الهجرة عبر استقطاب نحو 380 ألف مقيم دائم سنوياً طيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2028، وذلك في سعي حثيث لبلوغ مستويات أكثر استدامة وتوازناً. وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إلى أن النصف الأول من السنة الجارية قد شهد حصول ما يقارب 155 ألفاً و800 شخص على صفة مقيم دائم، مما يعكس استمرار الدينامية التنظيمية لتنفيذ هذه الأهداف المعلنة.
وفي خطوة موازية تهدف إلى تخفيف الضغط على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، تعتزم السلطات الكندية تقليص أعداد المقيمين المؤقتين، لا سيما الطلبة الأجانب والعمال المؤقتين، للنزول بنسبتهم إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي عدد سكان البلاد مع حلول نهاية سنة 2027.
وعلى صعيد معايير الانتقاء، تحظى الهجرة الاقتصادية بالأولوية المطلقة ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يُترقب أن تُمثل نحو 63 في المائة من مجموع حالات منح الإقامة الدائمة خلال السنة الجارية، على أن ترتفع إلى 64 في المائة خلال سنتي 2027 و2028، في واحدة من أعلى الننسب المسجلة في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمن.
وإلى جانب هذه الأهداف الرقمية المعتمدة في خطط الهجرة الدائمة، تبرز مبادرتان استثنائيتان تغطيان السنتين الحاليتين واللاحقة لتمكين فئات معينة متواجدة بالفعل على الأراضي الكندية من تسوية وضعيتها القانونية والحصول على الإقامة الدائمة.
