زايوسيتي
أقر مجلس الوزراء الإسباني، في أول اجتماع له عقب العطلة الصيفية، مشروع قانون تمهيدي يهدف إلى إصلاح وتشديد قوانين الهجرة واللجوء تماشياً مع بنود الميثاق الأوروبي الجديد، مع تسريع الإجراءات القانونية لرفض طلبات اللجوء والتمهيد لعمليات الطرد. وعلى الرغم من التحفظات التي أبداها حزب “سومار” الشريك في الائتلاف الحكومي بشأن طابعها المتشدد، دافع وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا عن الإصلاحات باعتبارها مستوحاة من معايير حقوق الإنسان مع ضمان دراسة فردية لكل حالة وافدة بطرق غير نظامية.
وأوضح مارلاسكا أن التعديلات الجديدة ستدمج آلية الفرز السريع (Triaje) لعمليات الإعادة، مؤكداً أن المهاجر لن يقضي في المنشآت الشرطية أكثر من 72 ساعة كحد أقصى (إلا بقرار قضائي)، وهو سقف أقل صرامة مقارنة بما تتيحه اللوائح الأوروبية. كما ستستحدث القوانين مساراً معلماً وسريعاً لبت طلبات الحماية الدولية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، يُلزم المرفوضون بعدها بمغادرة البلاد لضمان أمن الحدود وإدارتها بنجاعة.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة عن قرار غير مسبوق يقضي بإعلان حالة “المصلحة للأمن National” في مدينة سبتة، وإقرار إنشاء قيادة موحدة تتولى تدبير الأزمة الخانقة التي تعيش على وقعها المدينة جراء التدفق القياسي لنحو 80 ألف مهاجر عبر السباحة نهاية شهر يوليو الماضي. ويتولى الوزير أنخيل فيكتور توريس قيادة هذه المنظومة الاستثنائية لتنسيق الاستجابة الحكومية الشاملة.
