رغم قرار الحكومة تمديد تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز إلى غاية 31 دجنبر المقبل، بهدف الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما تزال هذه المواد تسجل مستويات مرتفعة، متجاوزة القدرة الشرائية لعدد من الأسر ومؤثرة في أنماط استهلاكها الغذائي.
وحسب مصادر مهنية، تتراوح أسعار اللحوم البقرية في محلات الجزارة حاليا بين 90 و120 درهما للكيلوغرام، بحسب الجودة والمنطقة ومصدر اللحوم، سواء من القطيع الوطني أو المستورد. ويواصل عدد من المواطنين تفضيل اللحوم المحلية، في وقت سجلت فيه «الكفتة» بدورها ارتفاعا، لتصل إلى مستويات مماثلة في عدد من المحلات.
وبخصوص لحوم الأغنام، فقد أصبح عرضها محدودا في عدد من الأحياء، خاصة المتوسطة والشعبية، بعدما بات بعض الجزارين يتجنبون بيعها بسبب ضعف الإقبال عليها نتيجة ارتفاع أسعارها. وتتراوح أثمانها حاليا بين 140 و160 درهما للكيلوغرام، وهو مستوى يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف.
ولم تسلم الأحشاء من موجة الغلاء، إذ وصلت أسعار الكبد البقري إلى مستويات قياسية تتراوح بين 180 و200 درهم للكيلوغرام، ما جعلها بدورها خارج القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر التي كانت تعتبرها بديلا أقل كلفة عن اللحوم الحمراء.
حتى الأجزاء التي كانت تلجأ إليها الأسر لتقليص كلفة اقتناء اللحوم لم تعد بمنأى عن الارتفاع، إذ سجل لحم رأس البقر، الذي ظل لفترة خيارا أقل سعرا، زيادة ملحوظة، إلى جانب باقي أحشاء الأبقار، ما ضيق هامش الخيارات المتاحة أمام الأسر محدودة الدخل.
وتعكس هذه المستويات السعرية استمرار الضغط الذي يواجهه المستهلك المغربي في سوق اللحوم الحمراء، رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز العرض وتسهيل الاستيراد. ويترقب المهنيون والمستهلكون انعكاس هذه التدابير بشكل أكبر على الأسعار، بما يساهم في إعادة اللحوم إلى مستويات أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للأسر.
