زايوسيتي
صعّد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من لهجته الانتخابية في مواجهة ما وصفها بأحزاب «الافتراس الاقتصادي والتحكم السياسي»، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة وعدم السماح للمال بالتأثير في إرادتهم الانتخابية.
وقال ابن كيران، خلال مهرجان خطابي نظمه حزبه بمدينة الدريوش، إن أخذ المواطنين للأموال مقابل أصواتهم الانتخابية «أمر غير معقول»، داعيا الناخبين إلى تحمل مسؤوليتهم والتصويت «بشرف وأمانة»، في الوقت الذي طالب فيه السلطة باحترام إرادة المواطنين واختيارهم الانتخابي.
ووضع الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الانتخابات التشريعية المقبلة في صلب معركة سياسية من أجل التغيير، معتبرا أن المسار الديمقراطي يتيح للمواطنين فرصة تغيير الأوضاع القائمة عبر صناديق الاقتراع، ومشيرا في هذا السياق إلى أن على المواطنين إدراك أن «فرصة التغيير وفق النهج الديمقراطي هي عبر الانتخابات»، مع دعونتهم إلى قول «كفى للأحزاب التي عُرفت بالافتراس الاقتصادي والتحكم السياسي».
ويأتي هذا التصعيد في وقت يكثف فيه ابن كيران خرجاته الميدانية وخطابه الانتخابي استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها، حيث ركز في لقاءات سابقة على مواجهة المال الانتخابي وتشجيع المواطنين على المشاركة، محذرا من ترك السياسة لمن وصفهم بخصوم الإصلاح. ويراهن ابن كيران، وفق خطابه بالدريوش، على أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة قال إنها يجب أن تكون معبرة عن «الإرادة الشعبية الحرة»، وأن تعمل على تحقيق الصالح العام، معتبرا أن الاقتراع المقبل يمثل فرصة للخروج مما وصفه بـ«المأزق الحالي» الذي حمل مسؤوليته للحكومة الحالية.
وفي الوقت الذي يوجه فيه ابن كيران انتقادات مباشرة إلى طريقة تدبير الحكومة، دعا الناخبين إلى التركيز على اختيار المرشحين الذين يعتبرونهم أكثر نزاهة وقدرة على خدمة المواطنين، مؤكدا أن حزبه يقدم مرشحين وصفهم بـ«النزهاء والشرفاء والمعقولين».
ولم يخل خطاب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» من حديث عن الضغوط التي يقول إنه يتعرض لها بسبب نشاطه السياسي، إذ قال إنه، رغم ما وصفه بـ«المعاناة»، سيواصل العمل السياسي والتعبير عما يعتبره «كلمة الحق»، مبدياً أن الشجاعة السياسية لا تتجسد فقط في المواقف، وإنما أيضا في قدرة المواطن على التعبير عن اختياره الانتخابي «بأمانة ونزاهة»، ومعتبرا أن المغرب يحتاج إلى «حكم رشيد ووزراء نزهاء» لخدمة المواطنين والصالح العام.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن حزب «العدالة والتنمية» يسعى إلى تحويل قضية المشاركة والمال الانتخابي إلى محور أساسي في خطابه، في محاولة لاستعادة حضوره السياسي بعد سنوات من التراجع، بينما يواصل ابن كيران تقديم الاستحقاق المقبل باعتباره مناسبة للحسم في مستقبل الحكومة وتغيير طريقة تدبير الشأن العام. وللاطلاع على مستجدات العملية الانتخابية ومتابعة الأخبار الرسمية المتعلقة بالاستحقاقات، يُنصح بزيارة البوابات الرسمية والمؤسسات المختصة مثل وزارة الداخلية المغربية.
