أصدرت محكمة شرق برابانت الهولندية حكماً قضائياً بارزاً يلزم مواطنة مغربية بإرجاع مبلغ يفوق 162 ألف يورو، بعد ثبوت استفادتها غير المستحقة من إعانة المساعدة الاجتماعية طيلة سنوات، وذلك على خلفية عدم الإفصاح عن ممتلكات وأموال خاصة بها في مدينة الناظور.
وتعود خيوط هذه القضية إلى الفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2013 وديسمبر 2024، وهي المدة الزمنية التي تقاضت خلالها المعنية بالأمر الإعانات الاجتماعية الهولندية، قبل أن تشرع مصالح البلدية في تحقيق مالي قاد إلى كشف وجود عقار وحساب بنكي مغربي لم يتم التصريح بهما رسمياً.
ورغم أن شقة الناظور لم تكن مسجلة بشكل مباشر باسم المستفيدة بل بأسماء أفراد من أسرتها، إلا أن المحكمة استندت في حيثيات قرارها إلى اعتبارها المالكة الاقتصادية الفعلية للعقار نظراً لمشاركتها المباشرة في اقتنائه وتمويل أشغال إصلاحه وتجهيزه.
كما شكل غياب الكشوفات الكاملة للحساب البنكي المغربي عائقاً رئيسياً حال دون تحقق السلطات من الوضع المالي الحقيقي للمعنية، مما دفع القضاء إلى تأكيد مشروعية سحب الإعانة بأثر رجعي وإلزام المهاجرة المغاربة بإعادة المبلغ الإجمالي المحدد في نحو 1.76 مليون درهم مغربي إلى خزينة الدولة الهولندية.
