زايو سيتي
حسم حزب التقدم والاشتراكية في اسم مرشحه بدائرة الناظور برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تمت تزكية مينة عطيف، نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، لقيادة لائحة الحزب خلال هذا الاستحقاق الانتخابي.
وتأتي تزكية مينة عطيف في سياق الحركية السياسية التي يعرفها إقليم الناظور خلال الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث سارعت مختلف الأحزاب إلى حسم أسماء مرشحيها واستقطاب عدد من الوجوه والمنتخبين لخوض غمار المنافسة على المقاعد البرلمانية.
وتكتسي هذه التزكية أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الذي تشغله مينة عطيف داخل مجلس جهة الشرق، إذ تشغل منصب نائبة لرئيس المجلس، كما تمثل إقليم الناظور داخل المؤسسة الجهوية. وكانت قد انتخبت ضمن مكتب مجلس جهة الشرق في يوليوز 2024 عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في منصب النائبة الرابعة لرئيس المجلس.
وبذلك، فإن انتقالها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب التقدم والاشتراكية يضعها أمام وضعية سياسية وتنظيمية لافتة، باعتبارها منتخبة حاليا باسم حزب التجمع الوطني للأحرار داخل مجلس جهة الشرق، قبل أن تدخل السباق البرلماني باسم حزب سياسي آخر.
ومن المرتقب، في حال استكمال مسطرة ترشحها باسم التقدم والاشتراكية، أن تكون مينة عطيف مطالبة بتسوية وضعيتها الحزبية والانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاستقالة من حزب التجمع الوطني للأحرار وما يرتبط بعضويتها داخل مجلس الجهة، إذا كانت الاستقالة واجبة قانونا بسبب الترشح باسم حزب آخر.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كانت مينة عطيف قد برز اسمها منذ يونيو الماضي ضمن الأسماء التي يجري تداولها داخل حزب التقدم والاشتراكية بإقليم الناظور، في إطار المشاورات المتعلقة بإعداد لائحة الحزب للانتخابات التشريعية. وكانت معطيات إعلامية قد أشارت آنذاك إلى رغبتها في الترشح باسم الحزب، قبل أن يتم الحسم رسميا في تزكيتها.
ويرتقب أن تضيف هذه الخطوة مزيدا من الإثارة إلى السباق الانتخابي بإقليم الناظور، خاصة أن مينة عطيف تدخل المنافسة وهي تحمل تجربة في العمل الانتدابي على مستوى الجهة، ما يجعل ترشيحها أحد أبرز المستجدات التي عرفها المشهد الانتخابي المحلي خلال الفترة الأخيرة.
ومع اقتراب موعد 23 شتنبر، يبدو أن الخريطة الانتخابية بالناظور تواصل إعادة ترتيب أوراقها، في ظل انتقال عدد من الوجوه السياسية بين الأحزاب، واستقطاب مرشحين ذوي حضور انتخابي أو مسؤوليات داخل المجالس المنتخبة، في سباق يتوقع أن يكون محتدما على المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة للدائرة.
