وجّه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تحذيرا واضحا للراغبين في الهجرة السرية المتواجدين بالمغرب أو بدول إفريقية أخرى، داعيا إياهم إلى عدم الانخداع بالمعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية الدخول إلى أوروبا عن طريق سبتة ومليلية، موضحا أن كل من يدخل المدينتين بطريقة غير قانونية سيتم ترحيله إلى المغرب.
وخلال زيارته لسبتة، اعتبر ألباريس أن على المهاجرين المحتملين تجنب المخاطرة بأرواحهم وممتلكاتهم ومستقبلهم في محاولة فاشلة سلفا، مبرزا أن التنسيق بين إسبانيا والمغرب مستمر لإعادة كل من يعبر الحدود بشكل مخالف للقانون.
وأكد الوزير أن هؤلاء الأشخاص لن يستطيعوا الوصول إلى إسبانيا القارية أو باقي الدول الأوروبية، كما لن يُسمح لهم بالإقامة بشكل دائم في سبتة أو مليلية، معتبرا هذا الموقف قرارا مشتركا بين الحكومتين المغربية والإسبانية لم يتأثر بأي تفسيرات متداولة لأحكام قضائية معينة على مواقع التواصل.
وأشاد ألباريس بتعاون المغرب منذ بداية الأزمة في عمليات إعادة المهاجرين الذين دخلوا خلال موجة العبور الجماعي، مشيرا إلى دوره في تسهيل إعادة أعداد مهمة يوم 31 يوليوز، وفي المساعي الرامية لإعادة الوضع بسبتة إلى حالته الطبيعية وتفادي تكرار أزمات مشابهة.
كما كشف أنه ناقش مع رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس ثلاث قضايا رئيسية: تسريع وتيرة إعادة من تبقى من المهاجرين في المدينة، تشديد المراقبة الحدودية، واتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار سيناريو التدفق الجماعي.
وفيما يخص المدة الزمنية لإتمام عمليات الإعادة، أقر الوزير بضرورة الالتزام بالقوانين والأحكام القضائية السارية، مؤكدا سعي الحكومة الإسبانية لإعادة الوضع بسبتة إلى طبيعته في أقرب الآجال.
وجدد التأكيد على استعداد المغرب لاستقبال المهاجرين الموجودين حاليا بسبتة، وهو موقف أبلغته الرباط لمدريد منذ الساعات الأولى للأزمة ولا تزال متمسكة به.
وعلى الصعيد الأوروبي، أفاد ألباريس بأن إسبانيا تنسق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم المقدم لسبتة ومليلية بالنظر لخصوصيتهما الاجتماعية والاقتصادية والحدودية، موضحا أن المدينتين تخضعان لنظام مراقبة مزدوج يبدأ عند الحدود مع المغرب ثم يتكرر قبل أي انتقال بحرا أو جوا نحو إسبانيا القارية، وهو ما يضمن -حسب تعبيره- سلامة منطقة شنغن. وشدد على أن لا أحد غادر سبتة نحو باقي إسبانيا دون المرور بنقاط المراقبة، داعيا المؤسسات الأوروبية لدعم بلاده في تدبير ما وصفه بأكثر الحدود الأوروبية تعقيدا وخصوصية.
